يثير عدم الاكتراث الذي يترافق مع الوضع العراقي المأزوم اليوم سياسياً وصحياً منحاً كارثياً في مدى الاهتمام بما يواجهة من مشكلات اقتصادية تقترب من الكارثة , والادهى من هذا أن هذا الخطر المحدق والفشل المترافق مع طريقة أدارة الاقتصاد يتلخص الحوار فية الان فقط حول أمكانية توفير الرواتب من عدمها , وهكذا يهمل أصل المشكلة في أن الاقتصاد العراقي أصبح ريعياً بأمتياز واصبحت الطبقة السياسية تجهد نفسها في اضافة اعداد جديدة من انصارها الحاليين او المستقبليين الى جيش الاجراء العاطلين من موظفي الدولة . اضافة الى ما محققته من تراجع في الاداء التنفيذي وبخاصة في مجال الاستثمار ومشاريع البنى التحتية . بوضوح الاقتصاد العراقي مأزوم من كل جوانبه , كان يغطي تفجر ازماته بما توفره العوائد المالية النفطية من فرص للمناورة ورشوة شرائح وتخدير اخرى , وتأجيل مواجهة مشكلة . ربما الدستور الواجب تغييرهُ أعطى شكلاً مختلاً للإدارة أستمرت الطبقة السياسية تدافع عنهُ , تتغير فرص الطبقة كل اربعة سنوات وبالتالي يعاد الاصطفاف حسب المصالح المتبادلة وماتحققه المناصب من مكاسب ماديه وليست السلطوية منها فقط بعيداً عن أي اعتبار أقتصادي أني أو مستقبلي للعراق . فالوزارة تشكل تحت ضغط عاملين أساسيين الأول العامل الاقليمي والثاني الولاءات السياسية التي يعتقد أنها تضمن أعادة انتخابه , وهكذا في كل دورة لايسمح توقيتها الدستوري من الناحية الفعلية الا في التسابق للوصول الى السلطة ونيل مكاسبها , وهكذا فقدت الدولة وظيفتها الأساسية في تأمين خدمة كفْ للمواطن والسعي لصنع مقدمات التقدم والرقي الاجتماعي والتنمية الاقتصادية للبلاد . ولأن عوائد التنمية ذات مردود طويل الامد غالباً وأحياناً متوسطة الامد في بعض جوانبها فهي لاتستفز أنياً مشاعر المواطن وقراراته اليومية سيما بعد أن أصبح الهم اليومي والشخصي هو الشغل الشاغل للمواطن وغيب الهم العام . فقد غاب عن المواطن أوغيب عنهُ الاهتمام بالمشاكل العامة مثلاً مايهم المواطن بالدرجة الاساس كأن هو في تأمين فرصة عما ووظيفة ( لدى الحكومة ) دون الالتفات للتصدي لظاهرة البطاله التي أصبحت كارثية على مستوى الايدي العاملة في العراق وبخاصة الالاف من أفواج خريجي الجامعات والكليات التي تضخ سنوياً لسوق العمل . لم يتم كسر غياب الوعي والاستشعار بخطورته الابعد أن تفجرت تظاهرات تشرين الاستثنائية والتي أيقظت هذهِ الجماهير من تخدير الشخصانية وعاد الهم العام للواجهه التي تدافع عنها أفواج الشباب وأصبح الفعل السعبي عاملاً مؤثراً بل وحاسم في الدفع لمواجهة المشاكل السياسية الاجتماعية والتي تخفي بالاساس الاشكالية و الازمه الاقتصادية المستمرة للنظام . لازالت الادارة السياسية لم ترتقي لمتطلبات المرحلة ويبدو أنها لاتستطيع الا أن تستمر في ذات رؤى الاستدانه لمعالجة عجز موازنة تخطط لهُ سنوياً ومواجهة تأمين رواتب الموظفين . عندما تفقد الدولة دورها الحيادي والريادي في أدارة الاقتصاد فأنها تتحول بالضرورة الى مجرد صندوق للأموال يؤمن الرواتب فقط والتي تتزايد لولبياً لتلبية الرشى السياسيه للشرائح المقربه. ليس المقصود قطعاً أن ما اوردتهُ من ملاحظة على طبيعة الادارة السياسية التي رسمها الدستور يبرر مثل هذا الاهمال أو عدم الاكتراث لمواجهة حقيقة للأزمات المتكرره (1) . بل الاشكالية أبعد من ذلك ولذا فعندما سألني أحد الاخوه الاعزاء عن رأي في معالجة الازمة الاقتصادية في ظل هجمتي ( كرونا والهبوط الاستثنائي لاسعار النفط الخام ) , فقد أوضحت ( أن الاولوية هي في أن تتصدى للإزمة الاقتصادية لجنه أوخليه تخول كافة الصلاحيات الدستورية والقانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة للمواجهة وأن تشكل من أفراد قادرين على أتخاذ القرارات الخطرة والاستثنائية وتحمل مسؤولية نتائجها . بعيداُ عن المزايدين ومستشاري المديونية ووعاظ السلاطين فالطوفان القادم لايمكن مواجهتهُ بمن لايفكر الابأنقاذ نفسه وغنائمه التي حققتها عبر المناصب التي هيئتها السلطة ) أضافة الى أقتراح على عجاله اراه مفيداً في مواجهة الازمة . ولكن بعد أستمرار تدهور اسعار النفط العالمية وامتداد مخاطر أنتشار وباء (الكرونه) وما يتطلب مواجهته من مستلزمات مالية وأجتماعية أجد أن على متخذ القرار أن يسعى الى مواجهة الازمة وأعادة القرار السياسي ليكون مبنياً على الاعتبارات الاجتماعية والاقتصادية أولاً وليس العكس وما نحن فيه الان لابد من وجود تضحيات وخسائر ودور السياسي الان هو في تقليل الخسائر قدر المستطاع ووضع مقدمات للأنطلاق الى الامام في تجاوز الإزمه بل وحتى أستخدام الفرص التي سيكتشفها في ظل الازمة لأعادة البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية .(2) 1ــ يجب أصدار الموازنة العامة الاتحادية للدولة لعام (2020) على أن يلاحظ أ ــ زيادة تخصيصات البطاقة التموينية لتغطي ثمان مواد أساسية ولتشمل كافة شرائح الدخول في المجتمع العراقي , ويؤمن وصولها الى كافة المواطنين . اذ أن ذلك يمثل حقاً شخصياً لكل عراقي ويؤمن مستوى من الدخل الحقيقي وحد أدنى من الامن الغذائي للمواطن وللوطن وفي ظل الكساد والذي يعيشة الاقتصاد العالمي فمن المتوقع أن تكون تكلفة تغطيتهِ أقل مما هو يُعتمد الان في الموازنة ولضمان مستوى استهلاكي مقبول للمواطن وبخاصة للطبقات محدودة ومتدنية الدخل بغض النظر عن الإثار التي سترتب على السياسات .المتخذه لمواجهة الازمة . 1ــ سبق أن تمت مناقشة أكثر تفصيلاً عبر مجموعة من المقالات المنشوره منذ أكثر من خمس سنوات حول الموازنة والازمات الاقتصادية وقد أعيد نشرها على الموقع الرسمي ( د . عبد الباسط تركي سعيد ). 2ــ في أحد الاجتماعات مع الاخ ( هوشيار زيباري ) عندما كان يشغل منصب وزير الخارجية قلت لهُ أن السياسة تعرف بشكل بسيط بأنها فن الممكن أما في العراق فأعتقد أن على السياسي أن يخلق الممكنات أولاً وهذا مااجده صحيح تماماً وهوَ ما نفتقده كل يوم في العراق . ب ــ ترشيد الانفاق من خلال متابعة الانفاق عند الصرف الفعلي لتأمين كفاءة التنفيذ , و باستبعاد الفقرات غير الضرورية التي تم أضافتها على تلك الواردة في موازنة (2019) وفي هذا الشأن يلاحظ مثلاً تجميد تنفيذ التعديل الاخير لقانون التقاعد النافذ والذي حدد السن القانوني للأحالة بــ(60 سنة ) , لما رتبه من أعباء على الخزينة العامة ( تخصيصات أضافية في الموازنة العامة ) لمواحهة التعيينات الجديدة , حيثُ حمل التعديل الاخير راتب ومكافأة نهاية الخدمة للمتقاعد ( الجديد ) وراتب ومخصصات للبديل الذي سيشغل المنصب حيثُ يمكنه النظر بأمر هذا التعديل جذرياً بعد تجاوز الازمة . مع الابتعاد تماماً عن تكرار خطيئة هيمنة وسيادة التوجه نحو تخفيض الانفاق العام بأعتبارهِ أولوية ومسلمة لدى متخذ القرار حيثُ قاد هذا التصور الاقتصاد العراقي للوصول الى الكساد بعد سنوات من تفاقم الركود و البطاله (مع سيادة الاستيرادات على الانتاج الوطني في تلبية الطلب المحلي ) . 2ــ التفاوض مع شركات النفط الاجنبية التي يرتبط العراق معها بعقود ( الخدمة ) في جولات التراخيص المختلفة بصدد . أــ أعادة ترتيب سداد مدفوعاتها سواء الاتية أو المتراكمه في ضوء الانخفاض العالمي لإسعار النفط الخام وما الحقة ذلك من ضرر على الاقتصاد العراقي . ب ــ التفاوض بشأن تخفيف شروط التعاقدات الخاصة بمستحقاتها بموجب هذه العقود في ضوء الوضع العراقي المأزوم ووفرة الفائض من المعروض النفطي عالمياً .. ولدى المفاوض العراقي أكثر من فرص للجذب والتحفيز لهذهِ الشركات وفروعها سواء في الفرص المستقبلية للقطاع النفطي العراقي سيما في مجال التوجه لزيادة منافذ وقدرات التصدير مستقبلاً والمباشرة في أعداد الدراسات لها أو في مجالات التصنيع ( المصافي , البتروكيمياءيات .... الــخ ) وتصنيع وتصدير الغاز . 3ــ تستنفد الاستيرادات الحكومية و أستيرادات القطاع العام نسبة مهمة من العملات الاجنبية المتاحة تجاوزت في عدد من السنوات ( عدا أستيرادات وزارة الدفاع ) العشرة مليارات دولار ومقابل فتح الاعتمادات اللازمة لتأمين أتمام الاستيراد وفقاً لعقد التجهيز فأنَ على الجهة العراقية مباشرةٍ أيداع كامل مبلغ العقد في حساب البنك المراسل ( البنك الاجنبي الوكيل المتكفل بأتمام العمليه ) كتأمينات حتى وأن كانت فترة التجهيز تتجاوز السنة وهو مايحصل فعلاً لاغلب هذه الحالات . أي أن هناك أكثر من خمسة مليارات من الناحية الفعلية في الاقل معطلة لأكثر من سنة . يجب التفاوض مع البنوك المراسلة الرصينة لقبول اليات أخرى مختلفة , فقد كانت هناك مفاوضات لإدارة بنك الــ(TBI) في أحدى المراحل مع أحدا البنوك المراسلة الرصينة ( ستندر جارتر ) بهذا الشأن وتم الاتفاق مبدائياً على قبول فتح الاعتمادات بتأمينات بنسبة (50%) من قيمة العقد مقابل تأمين وديعة عراقية بسيطة في المصرف لمعالجة أي تعثر في السداد . وبالاضافة الى مايوفرة ذلك من فرص لمزيد من الاستيرادات فهوَ في ذات الوقت سوف يخضع الجهات المستوردة الحكومية على المتابعة الجادة والفاعله لاستيراداتها التي يفترض أن تكن وفقاً لأولويات الضرورة في هذه الظروف . 4ــ أعادة تفحص العوائد التي حصل عليها الاقتصاد العراقي من القروض الخارجية التي لا زالت نافذه ولم يستكمل العرق سحبها واستخدامها وتأمين التفاوض بشأن شروط السداد ( الاقساط والفوائد ومدد السماح ... الخ ) والسعي لأعادة توجيه المتبقي من مبالغها الى الجوانب الاكثر ضروره في هذا الظرف ( أعداد خطة لادارة القروض ) . 5ــ تعديل سعر الصرف التحاسبي للدينار العراقي المعتمد في الموازنة العامة الاتحادية لعام (2020) برفع سعر الصرف المعتمد للدولار الامريكي مقابل الدينار العراقي مع الابقاء على سعر الصرف السائد في هذهِ المرحلة للمعاملات الاخرى , وهذا يعني أنهً يعتمد سعري صرف. بالتأكيد هيَ خطوه أولى يجب أن تقود لاحقاً بعد تجاوز الازمة نحو تعديل سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي ليتلائم مع السعر الاقتصادي الحقيقي لهُ والذي يتجاوز كثيراً مبلغ ماهو مقيداً أدارياً بهِ الان بكثير . أن الادارة التي قبلت أن تعد موازنة عام (2020) بعجز تجاوز الــ(40 مليار دولار ) بالتأكيد كأنت تعي تماماً حتى في ظل الاخذ بذات السعر التحاسبي الذي افترضتهُ أن ذلك سيؤدي الى مزيد من المديونية ورهن الاقتصاد العراقي ومستقبل الاجيال القادمة عندما تسعى لتغطية الازمات السياسية التي استمرت الادارة في العراق تعاني منها . و لإن وسائل الاقتراض ( المحلية أو الاجنبية ) أصبحت محدودة جداً ولان الاقتصاد العراقي لايتحمل مزيد من الكساد والبطاله لذا ليس أمامنا سوى تعديل سعر الصرف والذي كنا نسعى اليه في ظروف أكثر أستقراراً ووفره . وبخلافه فأن كل الحلول تبقى ترقيعية . ولان مواجهة الازمات لها كلف دائماً يجب أن تدفع , فأن علينا أن نعمل جميعاً لتقليل هذه الكلف وبخاصة لمحدودي الدخل وتحقيق الانطلاق للاقتصادات والمهن المحلية وتوسع سوق العمل وتفعيل الانتاج المحلي . سبق أن تشبثه ابطال المديونية من أن تعديل سعر الصرف سيؤدي الى إشكالات اقتصاديه واجتماعيه , والحقيقة أن هذا الاجراء الواجب الاخذ بهِ قد تأجل كثيراً بسبب عدم وجود القوى التي لديها الاستعداد لتحمل مسؤولية ادارته فهو مكلف ويحتاج دراية ومسؤولية , وقبل ذلك استعداد للتضحية مقابل أيجاد فرصة لإنقاذ فرص بناء بدأت تتلاشي . لا يمكن مواجهة ذلك بهذهِ الفوضى من الاستيرادات التي يغطيها سعر صرف غير واقعي قاد الى أن اختفت قدرات الاقتصاد الوطنية في كل القطاعات الانتاجية والخدمية عن تلبية نسبة فاعلة من الطلب الكلي . بغداد/1/نيسان /2020