الاستفتاء حسابات الحقل والبيدر لعل اكثر ما يتداوله المهتمون بالقضيه الكرديه ما بعد الاستفتاء هما مصطلحا الدستور والحوار ، الدستور الذي يتفق الجميع على ما به من اشكالات تستدعي التعديل و المراجعة ، و من هذه الاشكالات ان الدستور كتب لتوزيع هذه السلطات الانيه بين القوى الفاعله في كتابته ان ذاك. هو دستور لم يعد لينتج عراقا موحدا وسيدا ( وديمقراطيا الى الابد) بل وفي ظل حسن النية وبعيداُ عن نظريه المؤامرة فقد كان الدستور يستهدف ضمان عدم اظطهاد من كان مظطهدا ولا يضمن الغاء الاظطهاد . وقد عزز ما به من نقص او اضطراب عدم اصدار القوانين الواجب اصدارها وفقا لمقتضيات مواده لغرض جعل مواد الدستور قابله التنفيذ وبعيدا عن الاختلاف في التفسير او التأويل و اذا ما صدرت فأنها كانت تتم بأنتقائية كبيره ، ولذا استمرت هذه التأويلات سلاحا لمزيد من الاختلاف بين القوى السياسية وفقا لطبيعة مصالحها وتحالفاتها ، وكان للأخوة الكورد واصدقائهم في التحالف المساهمة بأمتياز في كتابه هذا الدستور، من بين القوى السياسيه ان ذاك . ولان كافه القرارات الستراتيجيه في العراق تتم على اساس الصفقة بين القوى السياسية (تسمى بالتوازنات ) ، فان العديد من القوانين الواجب انجازها قد اهملت او أجل انجازها . كان عدم اصدار هذه القوانين ضمان لخضوع الادارة في العراق لروئ وقرارات السلطات التنفيذية ، منذ عام 2005 ولحد الان والتي تخضع بدورها ايضا لصفقاتها المتبادلة واثمانها . لماذا لم يتم حسم موضوع المادة 140 في الدورة التشريعية الاولى خلال السنوات الاربع ؟ ولماذا لم يكن تأجيلها عاملا ضاغطا لأجراء الاستفتاء في المناطق التي تعنيها في حينه ؟ لماذا لم يصدر لحد الان القانون الذي ينظم تنفيذ ما ورد في الفقرة ثالثا من ماده 18 والخاصة بعدم جواز تسلم مزدوج الجنسية المناصب الرفيعة بل ولم يجري في الاقل منع مزدوجي الجنسية من الترشيح لعضويه مجلس النواب او الأستيزار لحين صدور هذا القانون رغم الرفعة الادارية لهذه المناصب ، بل الاكثر مدعاه للتساؤول لماذا لم تصدر التعديلات التي نص عليها الدستور في مادته 142 . كل ذلك يؤكد ان الصفقات السياسية هي التي كانت تتحكم ببوصلة الادارة فيه ، وان الانتقائية هي السائدة في اختيار مواد الدستور سواء للاحتجاج او لأظهار المخالفة و المناكفة السياسية وحسب حاجه وفاعليه الغول السياسي واحيانا لاستماله مشاعر الجمهور .اذا كان هناك ما يبرر تأخر اصدار القانونين خلال الدوره الاولى فليس هناك ما يبرر استمرار عدم اصدارها . ان ايه حكومه تقوم على التوافقات بين قواها السياسيه على اساس توزيع السلطه وليس على اساس برنامج متفق عليه للأداء الاقتصادي والاجتماعي وانعكاساته المحليه والدوليه سيقود بالضروره الى ما وصلنا اليه . عندها وبدلا من حل المشاكل تهرب القوى السياسيه الى تغيير تحالفاتها وربما تصل الى تغيير الحكومة وفق اتفاقاتها الجديدة ، وفي ظل غياب قوه محليه او خارجيه قادره على اجبار القوى السياسية لمواجهه المشكلة ، فان المشكلة ستستمر ويعود الجميع للمطالبة بالاحتكام للدستور ، وكأن الدستور كان غباءً عندما جرى خرقه . مع ضخامه الزخم الايجابي الذي يتوجب ان يتزامن مع هزيمه داعش والذي لم يسلم الاقليم من تهديده المباشر وخوض عده معارك معه في المواقع التي كانت تحت سيطره الجيش قبل احتلال الموصل . فقد شغل العراقييون ودول الاقليم والمحاور الدوليه بالاصرار على اجراء الاستفتاء في كوردستان العراق على الاستقلال اي الانفصال عن العراق وكان قد سبق ذلك كثير من التصريحات التي لا تصب في صالح النظره الموضوعيه لعلاقه الكورد والاقليم في العراق سياسيا واجتماعيا ولا حتى من ناحيه الجغرافية ، فقد تصاعدت الاختلافات الى قطعيه وظهرت المناداه بان يكون حدود الاقليم هي مكان تواجد البيشمركه وعندما جرى الاستفتاء شملت محافظه كركوك والمناطق موضوع الخلاف . وبذلك قدمت اداره الاقليم محليا فرصه تاريخيه لكشف شكليه الديمقراطيه الهشه التي يعيشها العراق ، فقد اصبح التواجد المستند على القوه هو حدود الحلم وبالتالي فاي قوه قادره على الازاحه ستحفز حقوقها على الارض، وتم تغيب كثير من المعيار التاريخيه والجغرافيه الموضوعيه التي كان يمكن الاحتجاج به ، فالأخوة الكرد يعلموا جيدا الحدود التاريخية لتواجد الغلبة الكوردية حتى داخل امهات المدن في الاقليم فقد قامت بضم كركوك للاستفتاء وبطريقه تبرر للاخرين حريه الاغلبيه غير السياسيه في اتخاذ القرارات التي تراها محققه لمصالحها ليس على مستوى الاقليم فقط بل وعلى مستوى العراق سواء بحضور الاخر او بغيابه كما فعل الاعضاء الكورد في مجلس محافظه كركوك . حيث صوتوا على اجراء الاستفتاء (الانضمام لاقليم) في ظل غياب كل المكونات الاخرى. كيف جرى ذلك؟؟ لماذا اصرت القياده الكورديه على هذا الموقف ؟ لماذا راهنت على حلم المشروع الكوردي في ظرف يستحيل معه تحقيق هذا الحلم ؟ سيما وان الاكراد في العراق لا يمثلون اكثر من 15% من مجموع الاكراد في العالم ، كيف لا يتوقع ان يظطهد الاكراد في باقي المناطق خارج العراق ، وخاصة دول الاقليم التي تنظر الى الاكراد وتتعامل معهم بطريقه تختلف تماما عما تعامل به العراق معهم ؟ كان يجب ان تقود الازمات الداخليه للاقليم الى ضروره الحل بدلا من نقلها الى مستوى اعلى هدد وربما قتل احد اقدس احلام الكورد . الاحلام الكبيره يجب ان لا نجازف بأنزالها على الارض الا اذا اعتقدنا بامكانيه تحقيقها بنسبه او باخرى . والا تتحول الى مجرد يأس قاتل يأخذ معه كل مقدمات النجاح . الاقداس سواء الوطنية او القومية ثوابت ومن يحاول استخدامها في غير محلها يخسر الكثير . اذا لماذا اصرت القيادة الكوردية على اجراء الاستفتاء رغم اعلان كل دول المنطقه والدول الكبرى المؤثره عراقيا و اقليمياً معارضتها وبدرجات متفاوتة تناوبت ما بين النصيحة باستحياء وصولا الى الاستعداد للمواجهه العسكريه بأستثناء جهه واحده كانت تؤيد بحماس ولا تخفي دعمها وهي من دئب على استغلال القضيه الكورديه خلال الخمسين سنه الماضية لمصالحه . والتي كان الاكراد بأستمرار يدفعوا ثمنها . واستغل عدد من السياسيين العراقيين الفرصه بين الغزل والدعم المبطن او المناورة والتصعيد للمواجهة على التصريحات النارية ، وقد كانت فرصهم التي يستغلونها هذه تقود الى رمي العراق في المجهول سواء علموا في ذلك ام لم يدركوه ، وبعد ان عجز الجميع من ثني القياده الكورديه عن اجراء الاستفتاء او تأجيله في الاقل عادوا ليطالبوا الجميع بضرورة الحوار ، وكأن الاستفتاء حدث عارض يتعلق بالاستفتاء لأدخال رياضه الفروسية الى الاولمبيات من عدمها مثلا وليس تمزيق العراق . لم ترشح من الجانب الكوردي بعد الاستفتاء ايه معلومات موثقه لحد الان عن معطيات الاصرار على اجراء الاستفتاء رغم وضوح صوره الموقف العام ازائه ، وهذا مما يجعل السبيل الوحيد المتاح لفهم ما جرى كورديا هو دراسه تفاصيل نقاط القوه والضعف لدى الجهه متخذه القرار وفحص الاوراق المتاحه للعبها في ظل الازمه عند تفجيرها تقدما او تراجعا . اذا ما استثنينا استثاره العامل القومي كمحفز واحيانا كأحراج للمستفتين وهذا ما نجحت به القيادة الكورديه سواء بالأساليب الشفافة او سواها الا ان الازمه الداخليه في الاقليم بلغت اوجها ووصلت الى تعطيل البرلمان ، ومنع وزراء كتله التغيير من دخول عاصمه الاقليم واستمرار انقطاع رواتب الموظفين لشهور والكلام عن استمرار رئيس الاقليم في مهامه دون اجراء انتخابات رغم انتهاء مده رئاسته وخروج تظاهرات هنا او هناك – وتحول الكلام بالهمس عن الفساد واستغلال الفرص الى خطابات علنيه لدى الجمهور الكوردي . كان واضحا ان الازمه اكبر من قدره اداره الاقليم على مواجهتها ما لم تضحى بمكاسبها الشخصيه . فكان خيارها هو الهروب الى الامام معتقده انها بذلك ستلجم كل معارضيها من خلال رص الصفوف امام هدف اسمى وهذا ما تحقق لها فعلا الى حد كبير قبل واثناء اجراء عمليه الاستفتاء ثم انقلب الى العكس بعدها . يرتبط الكورد تاريخيا سواء بسبب الجغرافيه او الامتداد القومي ولاحقا الفعل السياسي بكل من تركيا وايران ، وتتراوح هذه العلاقة بين المد والجزر في ضوء طبيعه المصالح والعلاقه مع بغداد . وبعد انشاء الاقليم واستقراره الاداري فقد تطلب الامر اقامته لعلاقه قويه مع هذين البلدين تطمئنهما على استمراره في عدم تشكيل خطر قومي عليهم من خلال الاكراد الموجودين فيهما او في كون كوردستان نافذه لدخول القوى او المخابرات المعاديه لهما وبعد قيام الاقليم بأنتاج النفط وبيعه ابتداء عن طريق التهريب ولاحقا من خلال اتفاق ما مع وزاره النفط الاتحادية فان المنفذ الرئيسي لنفط الاقليم كان عبر تركيا وايران . وللقيام بذلك فأن الامر يتطلب تأمين علاقه مطمأنه مع القوى المتحكمه في هذين البلدين لضمان البيع للنفط وسلامه تحويل مبالغها للبائعين ، وترافق معه تشجيع تواجد مختلف الشركات التركيه والايرانيه في الاقليم ومثل هذا الترابط في المصالح في مجال الاعمال كانت توهم الاقليم بانها كافيه لتأمين في الاقل حياد هذين الدولتين ازاء الاستفتاء ، اذا لم تكن القوى ذات المصلحه مع الاقليم فيهما قادره على تأمين تأييد الاستفتاء . وهذا كان الخطأ الاول في التقدير فالبلدين يفهما الاستفتاء بشكل واضح بانه تهديد لامنهما القومي بل و لوحدتهما ، وكان ضغط ذلك اكبر من كل المصالح . والعامل الاخر الذي كان يمكن ان يساهم في دعم العوامل المشجعه لاجراء الاستفتاء وما بعده هو طبيعه الشركات النفطيه المتعاقد معها في الاقليم والاشخاص الاجانب المعينين بها سواء ملاكها او وسطائها وما يمثله هؤلاء من قوه ضغط في بلدانهم بما يدعم اجراء الاستفتاء وتوقع الادارة الكوردية او ادعاء هؤلاء الاشخاص بقدرتهم في ذلك وبخاصه في ظل التشابك العابر للجنسيه في علاقات الشركات النفطيه . اضافه الى كل ذلك فأن حاله الفوضى التي تعم بلدان المنطقه تدفع القوى المتناحره فيها الى استغلال اي فرصه محليه للنيل من الخصوم سواء بغطاء العامل الانساني او التاريخي او الطائفي الخ . وهذا ما دفع بعديد من الدول الي مسك العصى من الوسط ، فهي علنيا تتمنى عدم اجراءه ولكنها تتفهم حقوق الكورد التاريخيه . بالتأكيد ان ذلك يمثل رساله واضحه بعدم المعارضه الفعليه لاجراء الاستفتاء . كل ذلك يمكن ان يؤدي الى ما وصل اليه اداره الاقليم الان وهي تفقد كل اوراق القوه التي كانت تتمتع بها قبل اجراء الاستفتاء . ربما كانت القضيه الكورديه من القضايا المركزيه التي لعبت دورا هاما في تشكيل اداره العراق الحديث وبخاصه بعد ستينيات القرن الماضي ، وساهمت القوى الخارجية بأمتياز في استغلال اية فرصه تباعد متاحة او صراع بين بغداد والاكراد سواء بأختلاف هذا الطرف او ذاك واحيانا بأختلاف الطرفين ، عندما يكون المطلوب المزيد من التباعداو اضعاف العراق بغض النظر عن الثمن القاسي الذي يدفعه الاكراد غالبا . ربما التناول الموضوعي يقتضي القول ان الطرف الحكومي في بغداد لم ينجر لأي من المزالق سواء المخطط لها او تلك التي استغلها البعض لاغراض الاسطفاف السياسي الصرف . لم يتحدث عن اي تخوين او عن وجود طرفين ( كوردي وعراقي )في نفس الوقت الذي اصر به على امكانيه الحوار مع اداره الاقليم في القضايا الخلافيه قبل اجراء الاستفتاء بهدف اسقاط مبررات اجراءه التي كانت في اغلبها تدور حول مركزه وطائفيه الاداره في بغداد وتهميش دور القوى الاخرى في اتخاذ القرار العراقي بالاضافه لمشاكل الموازنه وتمويل الاقليم برواتب الموظفين و البيشمركة . وكان الاكثر فعاليه في مواجهه المشكله بعد اجراء الاستفتاء ان الحكومه لم تنجر الى صراع مسلح كان يدفع اليه و ينتظره اصحاب المصلحه في تفاقم الازمه . كنت اتمنى ان لا يقوم السيد رئيس الوزراء بزياره فرنسا قبل اجراء الاستفتاء حيث اعلن الجانب الفرنسي ان الدعوه وجهت من الرئيس الفرنسي لمناقشه موضوع الاستفتاء وبالرغم من ان المتحدث الاعلامي للحكومه كان قد اعلن ان موضوع الاستفتاء ليس هو موضوع الدعوة ، الا ان الزيارة وجهت رساله خاطئة تماما بشأن الموضوع في ظرف حرج جدا . تطرح الان اطراف دوليه ومحليه ضروره الحوار لحل اشكاليه المترتبة على الاصرار على الاستفتاء و اجراءه بالرغم من صدور قرار المحكمه الاتحاديه في 2017-11-20 بعدم دستوريه الاستفتاء والغاء الاثار والنتائج كافه المترتبه عليه . الا ان لواقعه الاستفتاء اثارها التي تحتاج الى ارادات شجاعه ومخلصه لمحوها من الذاكرة العراقية ، ويلعب الكورد العراقيون دورهم الحاسم فيها .كانت هذه الازمة من اخطر ما واجهه العراق من تحديات منذ ثمانينيات القرن الماضي ، فلأول مره تتعرض وحدته علنا وصراحه للاهتزاز من قبل ابناءه . لا يختلف احد في ممارسه الحكومه لحقها الدستوري في ادارتها للمنافذ الحدوديه البريه والجويه العراقيه التي كانت تدار بشكل كامل من قبل حكومة الاقليم ، ولكن على الحكومة ان تتعامل مع هذه الخروقات الدستورية في التوقيتات التي تساهم في تهيئه الظروف لتقديم الحلول وليس لفهمها بأنها عقوبات ضد الاقليم ، و دون التفريط بها في الامد المتوسط او البعيد . ان وجود هذه الازمه اذا ما اديرت مواضيعها بحكمه وبحرص وسلامه النيه فأنها تتحول الى حلول ليس لها فقط بل ولكثير من الاشكالات التي يعاني منها العراق وتشكل انطلاقه مختلفه لبناء عراق اخر نأمل جميعا ان نراه وان يعيش ابنائنا في ظله . ليس من مصلحه حل الاشكاليه المستعصيه اللجوء الى لي الاذرع وعلى الاطراف كافه ان تتعلم من تجربه الاستفتاء ، بأن من كان ذراعه قويا اليوم سوف لن يكون كذلك غدا ، وربما يفقد ذراعه بعد غد ، لم يعد ما كنا تربينا عليه من ان نكون عراقيين اولا ونحن من يحل مشاكله الخاصة ، مجرد ترف ولافتات اعلاميه ودعائيه وتربيه خارج التاريخ ، بل اثبتت الاحداث ان الطريق الافضل الذي يكفل كرامه المتخاصمين في الوطن ومستقبلهم هو عبر بعضهم البعض سواء تفاوضا او حوارا ، في النهاية لن يكن هناك خساره على مستوى الوطن . ما يخسره فريق اليوم سيربح اكثر منه غدا ، سوف يربح وطنا يساهم بفعاليه في تشكيل مستقبله ، من البديهي ان اي نتائج تفاوض او حوار تعتمد على كل ما يمتلكه كل فريق من اوراق ضغط ومناوره ازاء ما يمتلك الفريق الاخر ، ولكن التواصل الى حل دائم في القضايا المطروحه او التي ستطرح للحوار ما بعد الاستفتاء تقتضي الابتعاد تماما عن لغة الغالب والمغلوب ، الوطن كله في ازمات وان الاوان لتحول هذه الازمات الى فرص للبناء عبر النظر الى ايجاد حلول للمشاكل ليس باعتبارها مطالب لفريق او اخر بل باعتبارها مشاكل تهم المواطن وتوجب الحل . هناك مشاكل حقيقيه تواجه الاقليم وبغض النظر عن مصدرها فأنها ستكون على بساط البحث ان اجلا او عاجلا ، فبالأضافة الى مسألة المنافذ الحدودية الجوية والبرية ومسألة تصدير النفط وعائداته . فأن هناك اشكاليه النظام الوظيفي المعتمد في التشغيل وعدد الوظائف في الوزارات الحكومية للأقليم والاسس التي اتبعت فيها والتي برزت بشكل واضح عندما ظهرت اشكاليه دفع الرواتب ، وكم هي اعداد منتسبي البيشمركه الواجب دفع الرواتب لهم وما هو ارتباطهم المستقبلي هل هم على ملاك الاقليم وبالتالي تتحمل موازنه الاقليم رواتبهم ونفقاتهم ام هم تشكيل ضمن القوات المسلحه الاتحاديه وتتحمل وزاره الدفاع كلف نفقاتهم؟؟؟ وما هي الضوابط التي تحدد شروط تعيينهم واعدادهم ومرتباتهم . كيف سيتم اعاده او تسويه المبالغ التي سحبت من فرع البنك المركزي في الاقليم بناء على طلب اداره الاقليم بما فيها حسابات المصارف الخاصه؟؟؟ كيف سيتم معالجه مديونيه الاقليم لقطاع المقاولين والتي جرى تغطيتها عبر صكوك حكوميه ؟؟؟ هل ستستمر العقود التي وقعتها اداره الاقليم مع الشركات النفطيه العامله بها نافذه وبنفس النسب المتفق عليها ، وكيف سيتم تسويه مديونيه الاقليم لاستحقاقات هذه الشركات ؟؟؟ وعلى الامد المتوسط فأن اداره الاراضي التي تقع خارج حدود البلديات وعوائد التصرف بها ، ستكون بالضرورة موضع نقاش ، وسيكون الموضوع الاكثر حساسيه هو مناقشه الوضع الامني ووضع ترتيبات مواجهه المخابرات الاجنبيه و اختراقها للعراق . كل هذه القضايا واخريات لا تقل عنها اهميه تتطلب بل تشترط ان يكون هناك طرفان قويان ليستطيعا تنفيذ ما يتفق عليه و انجازه فأن وجود طرف ضعيف و ملوي الذراع ربما لا يستطيع ان يتفق على حل اصلا لأي من هذه الاشكالات . وطريقه اداره ومواجهه الحكومه لموضوع الاستفتاء توحي الى حد كبير بأنها سوف لن تتورط في عمليه لي الذراع بل وعليها ان تسعى جاده لحل هذه الاشكالات و من خلال الحكومه والاقليم فقط . بعيدا عن ايه محاوله اجنبيه او محليه في التدخل او محاوله ادعاء الحرص على العراق او الكورد و تنسيق العلاقة بينهما . ان القوى الاقليميه و الدوليه التي وقفت بوجهه هذا الاستفتاء و كانت عاملا حاسما في تطويق نتائجه ، سوف تتحول الى داعم لكل مطلب كوردي في ايه مباحثات – فقد اطمئنت هذه الدول على انتهاء تأثير الاستفتاء على امنها القومي – و ان الاوان الان لمحاوله ابتزاز الاقليم مره اخرى والمناوره مع الحكومه العراقيه لاعطاء التنازلات سواء في المشاكل اعلاه او في الضغط لتطبيق الماده (140) بطريقه انتهازيه و منافقه و جعلها اللغم الي يديم استمرار الاشكالات اعلاه او اشكاليات المناطق المتنازع عليها . و ان التأخر في اجراء التفاوض بشأن كافة الاشكالات ليس من مصلحه العراق ويتيح للأخرين المزيد من فرص التدخل الذي يقود بالنتيجة الى تعقيد القضية وهم يدعون السعي للمساعدة لحلها ، و أن الاوان لمواجهة مشاكلنا بشكل جاد ولتكن الارادة العراقية ودون اية مظلمة دولية او اممية واضحة ومستقلة في حسم اهم هذه الاشكالات لمصلحة الوطن والمواطن في اي من اماكنه ، فلازالت هناك الكثير من القضايا التي توجب المعالجه والتصدي لها .