مراجعة السن التقاعدي في الوظيفة العامة ضرورة ام ترف؟ د. عبد الباسط تركي سعيد يعدّ موضوع مراجعة السن التقاعدي في الوظيفة العامة من القضايا التي تُثير الجدل في العراق، خاصةً بعد التعديل الذي تمّ إجراؤه على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 من خلال اصدار القانون رقم (26) لسنة 2019 والذي خفّض السن التقاعدي من 63 سنة إلى 60 سنة. وقد برز هذا الامر جليا بعد ما تناقلت وسائل الاعلام التصريح الذي ادلى به السيد ماهر رشيد البياتي رئيس هيئة التقاعد الوطنية خلال استضافته من قبل اللجنة المالية النيابية يوم الاثنين 25/ آذار/ 2024 والذي بين فيه بعض أوجه وتداعيات القانون رقم (26) لسنة 2019 اذ بين (أن هذا التخفيض قد حرم صندوق التقاعد من الاستقطاعات التي كان يحصل عليها) وان ذلك متاتي من حرمان هيئة التقاعد من التوقيفات التقاعدية للموظفين التي تستمر لغاية السن 63 من عمرهم وان ذلك قد أضاف بطبيعة الحال نقصا في مالية هيئة التقاعد مضافا الى العجز الحالي لدى الهيئة ، في ذات الوقت أشار السيد رئيس اللجنة المالية إلى أن التعديل الأول لقانون التقاعد الموحد لسنة هذا (قد اقرر بشكل متسارع وادخل الهيئة في عجز مالي ) وفي ذات التصريح فقد ذهب السيد رئيس الهيئة الى مدى اكثر صراحة من خلال تأكيده على انه (يجب إعادة النظر في فقرة تخفيض العمر تقاعدي من 63 إلى 60 عام).... ان ما تم ذكره أعلاه هو في الحقية يمثل خلاصة الأثر المالي الذي تواجهه حاليا مؤسستي الموازنة العامة وصندوق التقاعد. اما من حيث أثر ذلك على المنظومة الإدارية لمؤسسات الدولة فان اصدار التعديل أدى الى ان الكثير من المواقع والحلقات الإدارية أصبحت شاغرة دون توفر الوقت المناسب لتأهيل وتفحص القدرات الحقيقية للبديل ، كما ساهم هذا التعديل لقانون التقاعد الموحد بضياع فرصة إعادة التوازن والكفاءة الإدارية في الوحدات الحكومية .‏ لقد كفانا السيد رئيس اللجنة المالية النيابية القول بأن (القرار كان متسرعاً) فقد كان غطاء طرح تخفيض السن القانوني في حينه هو الادعاء بأن إخراج ما يتجاوز 200,000 موظف دفعة واحدة سوف يخلي الملاك من درجات وظيفية يمكن استخدامها لتعيين جديد يحد من مبررات الاحتجاجات المترتبة على البطالة المفرطة من بين الخريجين ‏وقد صدر القانون المعدل ولم يجري تعيين أي من هذه الأعداد!!!، الا في فترة متأخرة وبقرار لم تكن الدرجات الشاغرة هي الحاسمة فيه، ولكن الذي حصل فعلا أن الدوائر والشركات العامة قد فقدت جل اداراتها الوسطى بالإضافة إلى بعض الإدارات العليا بما فيها تلك المؤسسات الرصينة التي كانت تعد كوادرها البديلة بشكل مبرمج ومحسوب، لتسلم المسؤولية في اوانها ،فقد جرى إخراج ثلاثة مواليد دفعة واحدة ،كان هذا الحدث في تقديري لا يقل عن الخلل المؤسساتي الذي هز فعالية وأداء الدولة العراقية أثناء الحرب العراقية الإيرانية وفترة الحصار الاقتصادي، وهكذا اضطرت الوحدات العامة إلى اعتماد ما يتوفر لديها من بدائل غير مهيأة لهذا الدور و أصبحت ظاهرة التسابق باي طريقة لشغل هذه المواقع واحدة من مؤشرات سلوك الشباب الذين كان يعول على اعدادهم لقياده هذه المؤسسات بكفاءة (لو اتيح لهم الوقت الكافي للتعلم واتدرب على ايدي من ترك الوظيفة). وإذ نقترب الان رويدا من تاريخ الأول من تموز (1/7) وهو الموعد الذي يؤرخ لميلاد الأغلبية العظمى من العراقيين فان هذا الفاصل يمثل استهلال النصف الثاني من العام الحالي 2024 ‏سوف يشهد مزيدا من تسرب الاستقطاعات مقابل المزيد من الحاجة للأنفاق لتغطية المكافآت والاستحقاقات التقاعدية لمن ستتم احالتهم في هذا التاريخ على التقاعد. وقد أن الأوان لاتخاذ قرار شجاع بإلغاء هذا التعديل وذلك بهدف العمل على ترصين الاستقرار الوظيفي وبناء قدرات الإدارات الوسطى بما يهيئ قادة إداريين أكفاء لقيادة مؤسسات الدولة مستقبلا ، ذلك لان للاستقرار الوظيفي هو أحد الأدوات الفاعلة في تحقيق كفاءة الأداء والحد من الظواهر الإدارية السلبية القائمة على التسلق المتسارع بهدف الاستحواذ على الفرص الإدارية دون استحقاق من خلال ما وفره التعديل من أرضية سهلة ومريحة للتسلق الوظيفي للمواقع مع افتقاد القدرات المناسبة، فضلا عن ما يوفره التراجع عن هذا التعديل من موارد مالية تساهم في تقليص العجز وتسهيل أداء هيئة التقاعد لالتزاماتها المترتبة على صرف المكافآت والاستحقاقات القانونية لمن سيحال على التقاعد. وأخيرا يجدر بي هنا ان اشير الى انه عندما صادق مجلس النواب على هذا التعديل، بادرت بإيصال رسالة الى فخامة رئيس الجمهورية آن ذاك الدكتور برهم صالح ‏طلبت فيها إعادة القانون إلى مجلس النواب و عدم استكمال تشريعيه وذلك لخطورة تداعيات هذا التشريع على الإدارة العامة للدولة في حالة اقراره وتطبيقه وللتاريخ فان فخامة الرئيس كان له ابتداءاً ما يتقارب و هذا الرأي ..ولكن في الختام جرت الرياح بمجرى اخر.