يوميات لم يغطها الغبار بعد (9) ديوان الرقابة المالية الاتحادي (14/10/2004 ــــ 14/10/2014) أــ عند تناول المقالات السابقة محاولة بناء المؤسسة (ديوان الرقابة المالية) فنياً وأعتبارياً. وبناء كوادرها ومحاولة تأمين ما يضمن حصانتهم في وجه الاغراءات أو خضوعهم للتهديد . أستذكرت محاولة توفير مستلزمات العمل المريح في البناية التي يشغلها الديوان . كان مقر ديوان الرقابة المالية الاتحادي في شارع حيفا , ضمن بناية تعود ملكيتها لهيئة السياحة . وفي عام (2003) جرى حرق أجزاء مهمه منها وسرقة وتخريب ما تبقى . ومع أن الديوان كان قد نقل ملفاته الرئيسية الى المقر البديل في نقابة المحاسبين الا ان لموظفي الديوان دورهم المشرف في حماية ما تبقى من الموجودات فقد وصل بهم الحال الى حد شراء بعضها من جيوبهم الخاصة لقسم من الأجزاء الأساسية لعمل القواطع المستخدمة في البناية من السراق والمخربين ، فتم أعادة أعمار الطابق الأرضي وطابقين أخرين فوقهما وهي غير كافية طبعاً لمعاودة الديوان أداء مهمتهِ فهناك ثلاث طوابق أخرى يتوجب أعادة أعمارها كان أحدها قد تعرض للتخريب والحرق بشكل كبير . عندها طلبت تخصيص مبالغ في الموازنة العامة لأعادة الاعمار فوجدت أن المهندسين اللذين كانوا يعملون رفقه المستشارين الامريكان قد قدروا كلفة أعمار الاعمار بمبلغ يتجاوز (2,400 مليار دينار ) ( مليارين واربعمئة مليون دينار ) وأنها ترصد في الموازنة العامة لهذا الغرض , وفي ظل تصاعد أعمال العنف في شارع حيفا حيثُ تعرض الديوان الى أكثر من أعتداء مسلح واصبح من المتعذر السماح بأستمرار تعرض موظفيه للخطر فقد أنتقل مقر الديوان الى مركز الحاسبة الالكترونية لوزارة المالية قرب شارع فلسطين . وتم نقل أهم الأثاث ومتطلبات أداء العمل اليه . ثم قام الأستاذ ( عبيد محل ) والذي كان مدير للدائرة الإدارية والمالية في الديوان بالاستعانة بالمهندسين والفنيين في الديوان لفحص وتحديد الاضرار الفعلية وطرق معالجة التخريب الذي يعم الطوابق العليا جميعاً , وقام الديوان بكوادره بأعادة اعمار كافة طوابق البناية وكانت تتم الاستعانة بالسوق المحلية بتوفير المواد والمستلزمات الفنية التي لا تتوفر في الديوان . وهكذا تم أعادة الاعمار وتجديد تأمين كافة مرافق البناية ولم تبلغ كلف ذلك مع تجديد كامل الأثاث المكتبي للطوابق الجديدة في الديوان مبلغ (450 مليون دينار عراقي ) أي بفارق تجاوز المليارين دينار فيما لو أنجز وفقاً للتقديرات الأولية ! كان أنخفاض التكاليف والانجاز بشكل أفضل لايؤشر فقط تبديد المال العام في المشاريع المشابهة بل ويشير الى أشكالية أستمر التخطيط الاقتصادي للمشاريع العامة في العراق يعاني منهُ . أذ أصبحت الأسعار التي تعتمد في تحديد الكلفة الكلية للمشروع متأثرة كثيراً بالكلف المعتمدة خلال الفترات الاولى للأحتلال والمشاريع التي كان يشرف عليها مهندسوه . حيثُ كان الادعاء بضرورة سرعة أعادة الاعمار وتوفير الخدمات الاساسة (فوراً) غطاء أستغل لرفع كلف المشاريع وخلق طبقة من الوسطاء تمكنت مادياً و بدأت لاحقاً تأثر في أوساطها الاجتماعية. و تجذير الحسابات غير الاقتصادية للمشاريع . وعند مغادرتي المسؤوليه كان ديوان الرقابة المالية قد أستكمل بناء مقرات مديرياته بكافة المحافظات وبكوادره واشراف ادارته في المحافظات ودون اللجوء الى المناقصات في أي من ابنيتهِ . د.عبد الباسط تركي سعيد