يوميات لم يغطيها غبار بعد ديوان الرقابة المالية (3) في عام 2007 دعى السيد رئيس مجلس الوزراء اللجنة الاقتصادية للاجتماع لمناقشة موضوع اجازات ( تراخيص) شركات الهاتف النقال حيث كانت كل من شركات ( أورسكم عراقنا و أسيا سيل و أم تي سي أثير ) تعمل برخص مؤقتة , و كان يرأس لجنة الشؤون الاقتصادية في حينه د. برهم صالح نائب رئيس مجلس الوزراء ( فخامة رئيس الجمهورية حالياً) و ابتداء السيد رئيس الوزراء بطرح الموضوع و أشار الى أن السيد وزير التخطيط د. علي بابان قد أقترح عليه قبل الاجتماع أن يتم منح الاجازات الأصولية لذات الشركات الثلاث مباشرة دون اللجوء الى المزايدة حيث أبدت كل من هذه الشركات استعدادها لدفع مبلغ 250 مليون دولارللخزينه العامه مقابل كل أجازة . و كان قلقا في احتمالية فوات هذه الفرصة على الخزينة العامة و عدم تحصيل ما يساويها من أموال أذا لم نأخذ بهذا المقترح . كان الموضوع حساسا وينطوي على قدر عال من المجازفه (المهم هو من يعلق الجرس) عند ذاك اخذت الاذن بالكلام فاوضحت بان ليس أمامنا قانونا وتثبيتا للسياقات الصحيحه الا الذهاب الى المزايدة , و حتى أذا كان المبلغ المتحصل بالمزايدة أقل من المبلغ المعروض من قبل الشركات ( وان لم تكن هناك أزمة مالية بل فائض في الموازنة ) , فأن علينا ان نثبت سياقاً مستقراً لادارة دولة , أيدني أبتداءً وزير المالية السيد باقر صولاغ ثم د. برهم صالح , وهكذا كان القرار . تشكلت على أثرها لجنة عليا ترأسها السيد وزير المالية لأجراء المزايده وتم التعاقد مع الشركة التدقيقية برايس ووتر كوبر للأشراف على عملية المزايدة و دخلت في المزايدة خمس شركات . و لان كل تعاقدات الهواتف النقال في المنطقة كان يثار حولها هنا وهناك لغط و شكوك فقد تضمن الأمر الوزاري أيضاً طلب حضور المزايده كل من السيد رئيس مجلس القضاء ووزير الدولة لشؤون الامن الوطني و حضوري كرئيس لديوان الرقابة المالية ,لجلسات فتح العطاءات و متابعة المزايدة . جرت المزايدة في فندق انتركونتننتل بعمان و كان السيد وزير المالية قلق جداً , خشية أن يقع المحذور الذي يخشاه رئيس الوزراء من عدم إمكانية تحصيل ذات المبلغ , قلت له أطمئن لن تنسحب أي شركة قبل تجاوز المبلغ الذي كانت مستعدة لدفعه ابتداءً بل أقل لك شيء اثق به تماماُ ان أي منها لن ينسحب قبل الوصول الى ضعف هذا المبلغ (500مليون دولار) و هذا ما حدث فعلاً . أستمرت المزايدة حتى فجر 17/ أب /2007 و كانت النتائج مذهلة كنت أتوقع أن تتضاعف المبالغ ولكن ليس الى الحد الذي وصلته , كانت قد وصلت الى (1,250)مليار و مائتين وخمسين مليون دولار لكل شركة من الشركات الثلاث التي فازت بالمزايدة ( الاثير , أسيا سيل , كورك ) لم ننم حتى انتهت المزايدة وختم محضرها في الفجر أتصل السيد وزير المالية بالسيد رئيس الوزراء ليبلغه النتيجة و ذهب السيد علي الدباغ ليبلغ وسائل الأعلام بالنتائج المفاجئة للجميع . تذكرت كل ذلك و أنا اسمع الاخذ و الرد في وسائل الأعلام عن طرح بشأن تمديد هذه الاجازات الان .