(محافظ البنك المركزي وكالة (11\2012- 9\2014)) بدأت شكاوي ترد عبر الصحافة و وسائل الأعلام عن عدم توفر كميات من فئات النقد الصغير بنوعية جيدة , مع تعرض أغلب المتداول منه للتلف بالرغم من أستمرار البنك المركزي بضخ كميات من الطبع الجديد المتوفر في مخازنه ( الخزنة الحصينة ) و بسحب كميات من النقد التالف الوارد من خلال الجهاز المصرفي . كنت دائماً انتبه الى درجة ملائمة و جودة العملة التي تتداول ( من خلال التعامل بها بشكل شخصي أو عائلي في التسوق ), كنت اسحب عينات من التالف الذي يمر بي و أرسله الى مدير عام دائرة الأصدار في البنك المركزي آن ذاك , لتنبيهه بأن خطتهم في الأستبدال غير كافية مع هذا الكم من العملات التالفة المتداولة في السوق . أعلمني إننا بحاجة الى طبع كميات جديدة عندها أقترح أحداث تغيير مناسب على محتويات العملة المعتمدة على أن لا تسحب العملة النافذة من التداول و هنا أقترحت الأخذ بما أورده أحد الخبراء بإضافة نصب الحرية للنحات جواد سليم الى إحدى فئات العملات , أقترح المدير العام أن أُغير كلمة محافظ وكالةً الموجوده تحت التوقيع و اللأبقاء على كلمة محافظ فقط و هنا رفضت اولاً أن يكون لي أي توقيع على أي طلبيه طبع جديدة لذات العملة النافذة بديل عن توقيع المحافظ السابق إلا أذا كان هناك تغيير في ( محتوى ) شكل العملة يوجب قانونياً توقيعي عليها و كذلك رفضت ثانياً أن أرفع كلمة (وكالة ) بعد أسم المحافظ , وقد استمر ذلك حتى تركي الفعلي لأداره البنك المركزي . اقترح المدير العام طبع فئات جديده لخمسين ومئة الف دينار لاستكمال سلسله الفئات النقدية و قد حصلت الموافقة على عرض الموضوع على مجلس الإدارة لاستحصال موافقته على الاستحداث وهذا ما حصل فعلا سيما وان ذلك سيساعد علي كفائه الإدارة النقدية في حال النجاح بتغيير سعر الصرف في الأمد القريب عندما يسمح الظرف العام بذلك. كان التوجه لطبع فئة بخمسين الف دينار تعبر في جانبيها عن الثروة المائية للعراق و أخرى بمائة الف دينار يعبر احد جانبيها عن الثروة النفطية والاخر يتضمن زقورة آور و بقطع (مساحات ) أقل من تلك التي كانت عليها العملات الصادرة بالفئات القديمة أو المتداولة , أذ كنا نسعى في ذات الوقت الى أن يكون الدينار العراقي ( في ظل غياب وسائل الدفع الألكتروني ) هو السائد في التبادل في للسوق المحلية بعيدا عن أستخدام العملات الاجنبية . و خشية أن تؤدي الواهمه النقدية في طبع الفئات الكبيرة الى أي رفع لمعدل التضخم أو اضطراب في رفع الاسعار , و لضمان تنفيذ كافة المبادلات البسيطة نقداً فقد تضمن المشروع أيضاً أصدار عملة بفئة 100 دينار , و كان المؤمل أن تصدر فئتي المئة دينار و المئة الف دينار لاحقاً . تم ترشيح أحد الفنانين التشكيليين العراقيين من قبل المدير العام لتصميم عملة بفئة الخمسين الف دينار . و فاتحنا في ذات الوقت وزارة النفط لاقتراح الموضوع الذي تراه مناسباً لتثبيته على فئة المئة الف دينار لتكون الثورة النفطية موضوع هذه العملة و كان المقترح المرجح في حينه هو صورة أول بئر في بابا كركر بكركوك على أن تحمل الجهة الثانية للعملة صورة زقورة آور كأول حضارة عراقية . و كانت المتطلبات الأولية التي خرج بها البنك المركزي في طلب العطاءات للمشاركة بالمناقصة هي أن تكون الشركة المتقدمة للطبع تمتلك معمل للورق الخاص بطبع العملة و أن يتم الطبع في البلد الأصل و ليس في أي فرع من فروع الشركة خارج بلدها , و أن يأخذ المتقدم بنظر الاعتبار تقديم تصميمه المقترح متضمن أمكانية الغاء الأصفار دون أن يستدعي ذلك سحب العملة من التداول او طبع عمله جديدة في حال تغير سعر الصرف 0 و عند ذلك طلبت من القسم القانوني أحضار المناقصات السابقة والعقود التي سبق للبنك أبرامها سابقاً للأسترشاد بها في تنظيم العلاقة بين الطرفين بما يضمن سلامة التنفيذ و حقوق البنك مستقبلاً و كانت المفاجئة أن طبع العملة لم يكن قد تم عبر أية مناقصة ...... ولم يكن القسم القانوني يمتلك أية أولويات عن أجراء مثل هذه المناقصات في حينه ولم يعثروا سوى لما يشير الى طلب موجه من البنك المركزي الى الشركة البريطانية لتزويده بوجبة جديدة من طبع العملة و هكذا كان علينا الدخول بكل التفاصيل من الألف الى الياء . كانت العملة العراقية تطبع لدى شركة طباعة بريطانية و قد ظهرت في بعض الصناديق للطلبيات الجديدة وجود أوراق تالفة و أن كانت بنسب بسيطة جداً و لكنها كانت مؤشر قادنا الى الأعتقاد بأن هذه الشركة كانت تطبع في أحد فروعها خارج بريطانيا و لذلك وضعنا في شروط عرض العمل أن يتم الطبع في البلد الأصل و ليس في أي فرع أخر . و حيث أن المادة المصنوع منها ورق العملة قطني بالأصل و منعاً لأي تلاعب فأن الشركات الرصينة فقط هي التي تمتلك مثل هذه المعامل . مع أضافة كل ما هو مستعمل حديثاً في طبع العملات سواء ما يضمن سريتها و يحفضها من التزوير أو ما يسهل تداولها لمختلف الشرائح عبر حجمها و ألوانها و طريقة الطباعة و مقاومتها للتلف او البلل , و تم أعتماد ستة علامات سرية ضمنت أستحالة تزويرها , منها الشفاف الذي يظهر من جهة ملوية سامراء و في الأخرى قيمة الورقة النقدية أضافة الى طباعة أسم البنك المركزي على شريط الأمان ( الخيط ) المعتمد تقليدياً في أصدار العملة , كما تم لأول مرة أضافة علامات تسهل على المبصرين التعرف على قيمة الورقة النقدية من خلال اللمس . و قد توفرت هذه المتطلبات في أربع شركات عالمية ( روسية , ألمانية , بريطانية , أمريكية ) و قد أستقر الأمر ( بعد كثير من المفارقات التي ستكون ضمن موضوع كتاب خاص عن تجربة البنك المركزي ) على الشركة الالمانية و هكذا تم مباشرتها بطبع العملات الجديدة لغاية فئة الخمسين الف دينار . بغداد/1/نيسان /2020