آليات ..... اتخاذ القرار تعديل قانون التقاعد سبق التطرق في 1\4\2020 لأشكالية التعديل الأخير لقانون التقاعد رقم 9 لسنة 2014 و دعوتنا الى متخذي القرار في حينه بضرورة تعطيل المادة التي تضمنها بتخفيض السن القانوني للأحالة على التقاعد من ثلاثة وستين سنة الى ستين سنة و كنا و لازلنا نرى أن من أولى مهام الحكومة المشكلة حديثاً و مجلس النواب أن يعدل ( التعديل ) بتجميد هذه الفقرة بالذات في حال عدم أمكانية الغاءها نهائياً و كان دافعنا الأول في ذلك هو أن هذا التعديل جاء مباغتاً لألاف من الموظفين الذين قضوا زهرة شبابهم في أداء الخدمة العامة فجلهم قضى أكثر من ربع قرن في الوظيفة العامة , فالموظف هو رب أسرة و لديه التزاماته المادية و الاعتبارية أزائها وأزاء المجتمع و قد كان هذا القرار صدمة مؤذية للأغلبية الأعم منهم , و الدافع الثاني هو أن هذه الشريحة التي زاد عددها كما صرح بذلك مؤيدو القانون يتجاوز ال200 الف موظف , ,في ظل أعمارهم و الخدمة التي قضوها فأن اغلب الأدارات الوسطى و العليا تقع ضمن هذه الشريحة , أي ان هذا التعديل قد جمد الأداء الحكومي الكفء بل و في بعض مفاصله جمده نهائياً .... كما أشرت الى أن على الحكومة التي تسعى الى تقليص الأنفاق العام أن تذهب الى الفقرات المستحدثة في موازنه عام 2020 للأنفاق وغير المبررة ومنها هذا الانفاق المترتب على التعديل. للمتقاعدين صندوقهم المستقل الخاص بهم وبالتالي فأن رواتبهم ومكافأتهم يفترض أنها من الناحية القانونية في الأقل لا تشكل عبء على الموازنة العامة. ألا أن المفاجئ هو استخدام أموال هذا الصندوق لمواجه الظرف المالي قبل هذه الازمه والامر الان ربما سيذهب بالمتبقي في الصندوق لذات الاستخدامات الحكومية. أذا أفترضنا أن الراتب الشهري للمتقاعد الجديد هو بحدود مليون دينار فأن على الصندوق أن يدفع قرابة مئتي مليار دينار شهرياً إضافة لما يدفعه الان، وأذا أضفنا الى ذلك المكافأت التقاعدية لنهاية الخدمة التي تتجاوز في أدنى الحسابات مبلغ خمسة ملايين دينار فأن ذلك يعني وجوب تخفيض ترليون دينار لهذا الانفاق. الذي جرى لحد الأن ورغم الجهود الاستثنائية التي يبذلها العاملون في هيئة التقاعد فان ما تم صرفه في المعاملات المنجزة بشكلها النهائي هو لرواتب شهر أذار لاقل من نصف المشمولين بالتعديل في أحسن الأحوال بل وهناك من لم يستلم لغاية الأن أي راتب تقاعدي (خمسة شهور) أو مكافأة تقاعدية .... أذا أعدنا النظر في الخلل الإداري الذي أحدثه التعديل فأننا لا نستطيع أن نستشرف وجود فرص كفء لأنجاح أية جهود جادة في محاربة الفساد أو الإصلاح الأداري إذا ما استهدفت الحكومة ذلك!!!! كان الدفاع المعلن للساعين بهذا التعديل هو أيجاد فرص لتشغيل الاعداد الهائلة من الشباب العاطل عن العمل و تحت ضغط تظاهرات ثورة تشرين، و قد أظهر تطبيق هذا التعديل أن أي من الحسابات الأولية اللازم توفرها كقاعدة بيانات مثل أعداد و مواقع الأدارات و حجم الضرر المترتب على ترك الكفاءات هذه و قدرات هيئة التقاعد الإدارية و المالية على استيعاب هذه الاعداد لم يكن قد أخذ بنظر الأعتبار، و هذا هو مكمن الخطر في غياب أي مراجعه مطمئنه عند أتخاذ هذه القرارات الأستراتيجية وفي ذات الوقت،ألا يعني هذا أن الأدارة بغض النظر عن طبيعة السلطة فيها تسعى لتكرس مفهوم التوظيف الحكومي باعتباره المصدر الوحيد لتأمين فرص العمالة والدخل الشخصي؟ ولذا فعندما تتراجع الأيرادات ويظهر العجز تذهب الحكومة لأستقطاع الراتب بأعتباره دخل (ريع) وليس مقابل لأداء خدمة أو وظيفة عامة هذا المؤشر الخطير يؤيد الحكم الذي ينظر للحكومة بأعتبارها سلطة لاتخاذ القرارات (غثها وسمينها) ...وليست هيئه متشكله بعقد اجتماعي لأدارة الأقتصاد و الخدمات .... بماذا ستواجه الحكومة الأن الألاف العاطلة وهي لا تستطيع الأن الأيفاء بألتزاماتها القانونية أزاء الموظفين الحاليين ...؟؟؟ يرى البعض أن الأصرار على الأستمرار في هذا التعديل والضغط الذي مورس لتمريره واستكمال المصادقه عليه في ظل غياب أي وجود فعلي أو دور لمجلس الخدمة الذي أوكلت اليه مسؤوليه اختيار الموظفين الجدد واستكمال اليات التعيين ...فان هذا الإصرار يؤشر الحرص على أيجاد شواغر في المناصب الأدارية يتم أملائها بواسطة الأنصار الحاليين أو المستقبليين للقوى التي التي استمرت تدافع عنه رغم ان فرصه تحقيق تعينات جديدة ا تبخرت بفعل العجز المالي. أتمنى من الحكومة الحالية أن تسعى جادة لتجميد هذا التعديل والبت بذلك بسرعة دون أن يقع الضرر غير المرجو على ما تبقى من الأدارة الحكومية العراقية. وفي ظل الازمات الخاصة , بعدم توفر المبالغ المخصصة لتغطيه رواتب الموظفين والمتقاعدين ,أصدرت الحكومة قرارها بأخضاع هذه الرواتب للضريبة .الغريب في الامر ان أي من الجهات التي درست القرار او التراجع عنه لاحقا لم تعتمد الاليات البسيطة التي يتوجب ملاحظتها ... فما تكلمت عنه بأن رواتب 70% من المتقاعدين لم يشملوا بالأستقطاع بالتأكيد هي لم تفرق بين المتقاعد الأصلي و المتقاعد الخلف حيث يشكل عوائل المتقاعدين المتوفين (الخلف) في أعداد المتقاعدين المدني والعسكري ما نسبته 70% من اعداد المتقاعدين ( حسب أحصاءات وزارة المالية المنشورة لعام 2017 ) وكأن مناقشات القرار لم تنتبه الى ان هذا القرار سوف يشمل اكثر من 90% من المتقاعدين الأصليين بما فيهم من شملهم التعديل الجديد ( حتى قبل استلام رواتبهم ) . والمذهل أنها تتقاطع مع كل القوانين الحاكمة لهذه الرواتب والاستحقاقات وقد نفذت فور صدورها .... رغم كل الإشكالات الاجتماعية والقانونية المرافقة لها. فهل نحن نتجه لحكومة طوارئ أم أنها أستمرار لغياب اليات سليمة لأتخاذ القرارات بغض النظر عن حساسيتها. تمول رواتب المتقاعدين من مصدرين الأول عبر صندوق التقاعد والذي يشترط بالمشمول به أن يكون قد قضى في الوظيفة العامة مدة لا تقل عن خمسة عشر عام وأن يكون قد سدد التوقيفات التقاعدية عنها كشرط أساسي بالإضافة الى الشروط المنظمة الأخرى. وهذا الصندوق ممول من قبل المتقاعدين ذاتهم وليس بعبء على الموازنة العامة أما المشمولين بقرارات أستثنائية من يتم تمويل رواتبهم من الموازنة العامة. الغريب أن هيئة التقاعد العامة قد تأخرت في صرف رواتب المتقاعدين كافة بحجة عدم تمويلها من قبل وزارة المالية. في حين يفترض أن تكون رواتب الشريحة الأولى من المتقاعدين (المشمولين بالصندوق) جاهزة. ولا تقوم وزارة المالية الا بالأشراف على سلامة التصرف بها. الأصل هو الى أي الطبقات والشرائح نميل حقيقة وكيف نضمن صنع قرار سليم لمواجهة الأزمة ...ويتخذ في التوقيت الملائم. أعتقد أن ذلك هو ما نحن أحوج ما نكون اليه الأن وهذا لن يتم ألا عن طريق التوجه الجاد لبناء دولة المؤسسة الدكتور عبد الباسط تركي سعيد 10\6\2020