سبق في عديد المناسبات التطرق الى ضرورة تغير سعر الصرف الحالي للدينار العراقي رغم معارضة اغلبيه المتحدثين في الاقتصاد وكافه الجهات الحكومية التي اعتادت الهروب من ايه موجهه جذريه للازمات التي يواجهها الاقتصاد العراقي , ان الاستمرار في التأكيد على هذه الاليه متاتي من الاثر الأستثنائي الذي يحدثه تغيير سعر الصرف على المتغيرات الاقتصادية في العراق والقطاعات الفاعلة فيه وبالذات في هذه المرحلة التي تشهد درجة غير منطقيه او مقبولة لاعتماد العراق على الأسواق الخارجية في توفير متطلباته اللانهائية من السلع والخدمات وان خطورة الحفاظ على سعر الصرف الحالي او الدعوة في المحافظة عليه يعدُ بمثابه دعوه لاستمرار الاستيراد غير المنطقي السائد في الأسواق العراقية الأن . يقابل هذا التنوع في الأستيراد سيادة الأعتماد في التصدير على منتج ريعي واحد فقط هو النفط الخام وهكذا تجد ان الاقتصاد العراقي احادي الجانب ومكشوف للاقتصاد العالمي ولان كلا العمليتين (الاستيراد والتصدير) تتم عبر العملة الأجنبية مما أصبحت معهُ االعملة الأجنبية في السوق (وليس العكس) هو ما يعول عليه في عقد الصفقات الأقتصادية وصولاً الى أجور العمل ... في أقتصاد ( مدولر ) الى هذه الدرجة من الناحية الواقعية , يصبح فيه سعر الصرف هو ( السعر العام ) الذي تقييم على أساسهُ الفعاليات , و من هنا فهو ( أي سعر الصرف ) أما ناقل أو محدد لقيم الفعاليات الأقتصادية في العراق الأن ( 2020 ) و هذا مما يجعل في الأصرار على أبقاءهِ (بقيمته) الحالية هو أصرار على غياب كل حسابات الفعاليات الأقتصادية بقيمها الحقيقية ولأمد مفتوح وبعناداً أصبحت معهُ مسألة تعديل هذا النهج أكثر كلفة سياسية لمتخذ القرار المعني بتصحيح المسار الاقتصادي , لذا فأن متخذ القرار يهرول دائماً عندما تواجهه أزمة أما الى الميل على الاحتياطيات أو لمزيد من المديونية ( داخلية أو خارجية ) . لقد أصبح تغيير سعر الصرف الحالي (1 دولار: 1200 دينار) بمثابة حجر الزاوية في أي أصلاح ليس مالي ونقدي فقط بل ولهيكليه الاقتصاد العراقي ايضا المنافسة في أسواق السلع و الخدمات تتحدد (في النهايه) بحسابات الكلف و حتى أذا ما اتخذ قرار بديل لتحفيز الإنتاج المحلي عبر دعم أستيرادات مستلزمات الأنتاج (معامل, الات , و تقنيات الزراعة والصناعة الحديثة)بأسعار صرف مدعومة فأن أثر هذا الدعم في ظل بقاء نفس سعر الصرف الحالي سوف يتأكل مع الدورة الأقتصادية , ستستنزفهُ الكلف الحقيقية للسلع و الخدمات المحلية المرافقة للعملية الأنتاجيه في الدورة التالية للأنتاج أذا مااستمرت مقيمة و مقيدة بهذا السعر ( الحديدي ) الحالي ,اضافه الى ما تتمتع به السلع الخارجية من قدره استثنائية على المنافسة السعرية مع المنتوج العراقي بفضل ما يحققه لها سعر صرف الدينار العراقي حاليا من مزايا .. نعم ان السواد ألأعظم لمتخذي القرار يعارض تعديل سعر الصرف و يعد بقاءه على ما هو عليه الأن بمثابة منجز تاريخي و مزية يجب الحفاظ عليها , و يسوق في معارضته لتعديل سعر الصرف كون تعديل سعر الصرف سيقود الى التضخم لعدم مرونة الجهاز الإنتاجي في العراق وبالتالي فسوف لن يتمكن من الأستجابة السريعة للتغير بالأسعار بتوفير مزيد من السلع و الخدمات المحلية للسوق لتلبيه اي طلب متأتي نتيجة تغيير سعر الصرف , و الحقيقة هي بالعكس تماماً فأن سعر الصرف الحالي والذي هو أبرز مساوئ الإدارة للاقتصاد العراقي ,,,هو من كان وراء تدمير الأنتاج المحلي و غزو المنتجات الأجنبية بشكل استفزازي أحياناً ( نستورد ماء الشرب من بلدان ليس بها أنهار مثلاً ) . ... أي أن أستمرار سعر الصرف الحالي رغم كل متغيرات الأقتصاد العراقي هو من ساهم بشكل جلي في غياب مرونة الجهاز الأنتاجي، هذا السيل من السلع الأجنبية و بأسعار تنافسية أستثنائية هو من قتل الأنتاج المنزلي و الحرفي و الخدمات بشكل تام و أدى الى تعطيل الصناعات التحويلية المعتمدة على الإنتاج الزراعي أو الصناعي المحلي. هذا التدمير وصل بالاقتصاد العراقي عبر مراحل البطالة القسرية الى مرحلة الكساد .,, عندما تكون معدلات التضخم في الأقتصاد أقل من معدلات النمو السكاني فان ذلك أحد المؤشرات البسيطة لتزايد البطالة في أي اقتصاد ,وبمثابه جرس انذار يؤشر ان النشاط الاقتصادي يستوجب التحفيز أما اذا كان معدل التضخم أقل من نصف ال1% للسنوات الخمسة الأخيرة في العراق حيث معدلات النمو السكاني لا تقل عن 2,7%سنويا ومعدلات البطالة تتجاوز لدى المتفائلين 30%فأن ذلك يؤشر حجم الخداع الذي يروج له المتخوفين من حدوث التضخم في حال تغيير سعر الصرف. قد يحدث أرتفاع في الأسعار نتيجةِ لتضرر القطاعات الإنتاجية في العراق ولكن هذا الارتفاع هو ما سيحد في ذات الوقت من قدرة السلع المستوردة على الأستمرار في اغراق السوق العراقية بالسهولة التي تشهدها الان وستكون أستجابة القطاع الحرفي والصناعات الصغيرة والقطاع الزراعي (بشقيه النباتي والحيواني) في هذا الظرف سريعة لدرجة تعويض النقص المؤقت في المعروض السلعي. وعلى الأمد المتوسط والطويل ستصبح الحسابات الأقتصادية في الأقتصاد العراقي أكثر عقلانية وثبات. كما ويرى من قادوا الاقتصاد الى هذا المأزق القاتل أن ذلك ( تغيير سعر الصرف ) سيؤثر عبر التضخم المتوقع على الطبقات المحدودة والواطئة الدخل وينبروا لإعلان الدفاع عن هذه الشرائح الاجتماعية في ذات الوقت ( وأحياناً في نفس الجلسة ) الذي يتكلمون فيهِ عن معالجة عجز الموازنة العامة من خلال تخفيض الرواتب والمخصصات لمحدودي الدخل أي مزيد من تخفيض الطلب الفعال في السوق والتزايد في معدلات البطالة والفقر , في حين أن تغيير سعر الصرف سيدفع الى تشغيل الاقتصاد وتوفير فرص عمل للبطالة التي بدأت تنخر حتى بعض ثوابتنا الاجتماعية (السرقة ,تسليب, خطف , ...) وقتل الكثير من فرص المعتاشيين على التجارة غير الشرعية ,وستجد الفعاليات الاقتصادية في القطاع الخاص مصادر دخل لا عاده تفعيل نشاطها حتى يمكن ان ذاك الحديث عن دور تمويلي وتنظيمي للضرائب .أن خيار هؤلاء يبرهنوا على نجاعه السياسات التي يدعون اليها ومخاطر تغير سعر الصرف كما لو انهم ( يقوموا بقطع الرئة للبرهنة بأنك لم تعد مصاب بالسرطان الان في حين أن أستخدامك للعلاج الكيمياوي قد يدفع شعرك للتساقط ) و لحماية ذوي الدخل المحدود و ذوي الدخل الواطئ فقد اقترحنا بأستمرار وعلى رؤوس الاشهاد (كي لا يستخدم هذا المقترح لتغطية المزيد من الأثر الاجتماعي للفشل في أدارة الاقتصاد )بأن يترافق أي تغيير في سعر الصرف مع مضاعفة مفردات البطاقة التموينية و ضمان وصولها الى كل مواطني العراق بغض النظر عن مستوياتهم الداخلية لضمان مستوى معين من الاستهلاك للفرد العراقي مع ضمان الأمن الغذائي عبر الخزين الذي سيتحقق من السلع المشمولة بالبطاقة التموينية ( تحقيق مستوى مضمون من الدخل الحقيقي للفرد ) . أما السبب الثاني فهم يرون أن المنظمات الدولية وبخاصة صندوق النقد الدولي توجب على الدول المستدينة السعي الى الحفاظ على سعر الصرف ...ان هذا الامر يعتمد على قدرة المفاوض العراقي في أقناع الأطراف الدولية بالجدوى الاقتصادية لهذا التغيير وأثبات أن سعر الصرف الحالي هو سعر لم يعد يتلائم مع المتغيرات الاقتصادية مثلما هو ليس نتاج حقيقي لها. لا شك أن قرار بهذه الأهمية سوف يولد أرباكاً مؤقتاً في الفعاليات الاقتصادية سيما من قبل المضاربين ومتصيدي الصفقات، ألا أن ذلك سينتهي باستقرار السعر الجديد المعدل وسيكون الاستقرار أسرع كلما كان اتخاذه أكثر شفافية وموضوعية وفي توقيتات معلومة للجمهور. أما عدم الأخذ به , مع الأعداد المهولة من الشباب العاطلين فأن التوسع بعجز الموازنة سيكون مستمر و كذلك تزايد المديونية ... مع استمرار أغراق الأسواق و كساد الاقتصاد و بالتالي فأن أحادية الاقتصاد العراقي المعتمد على النفط سوف تتجذر أكثر و كما أن تغيير سعر الصرف سيحفز الإنتاج المحلي فهو في ذات الوقت سيضمن المحافظة أكثر على الأصول و الموارد المالية الأجنبية و يخلق قاعدة و تحفيز لجذب الاستثمارات الأجنبية ( بما في ذلك الأموال العراقية الموجودة في الخارج )لما يتمتع بهِ العراق من مزايا نسبية للموارد والفرص مع كل ما يعاني منهُ من إشكالات . د. عبدالباسط تركي سعيد