عند مباشرتي المسؤولية في ديوان الرقابة المالية الاتحادي عام 2004 بدأت بالاجتماع بكافة الهيئات الرقابية على مستوى القطاعات (الدوائر العامة) و كنت أحاول الأطلاع أولاُ على تفاصيل العمل الرقابي الميداني و المعوقات والأشكالات التي تعاني منها هذه الهيئات في أداء مهامها و السبيل الى تذليلها, لتتمكن من أداء عملهم بشكل حرفي. حاولت أن اشيع بينهم أن دور الرقيب العام هو أقرب الى المستشار المؤتمن الذي يحاول منع وقوع الخطاء منه الى الشرطي الذي ينتشي عند اكتشاف الخطاء ويحاول تصيد الخطيئة. واثناء أحد هذه الاجتماعات طلب رئيس هيئه رقابية الأذن بالحديث فقال إن صورة الديوان وسلطته قد أهتزت في الأدارات والشركات الخاضعة لتدقيقه وقد أعتبر البعض أن الأحتلال في 2003 هو تغير وانهاء لكل أشكال الرقابة بما فيها رقابة الديوان !!!, أن ما نطلبه ونأمل أن نحصل عليه هو أن نعيد أحترام الدوائر والشركات العامة للهيئات الرقابية وللديوان كما كان يتمتع به طول عمره. قلت (وانا أدرك اننا نعمل بظرف ليس مثالي للرقيب) أن ذلك يتوقف على أمرين، ألاول هو أن تعملوا بحيادية وكفاءة وثانياً أن يؤمن لكم رئيس الديوان الحماية لذلك. وهذا ما حصل فعلاً الى حد كبير لعشر سنوات بعد ذلك بعد أن اثبت الديوان أنه يسعى لمنع الخطاء أكثر بكثير من سعيه في تصيدها ومع الحرص الشديد على الحيادية في فوضى المحاصصية والتحزبيه، وأستمرار الدفاع عن رقيب الديوان أزاء كل المخاطر التي يمكن أن تسببها بيئة الرقابة والحرص على تحصين موظف الديوان مادياً وأعتبارياً. لا يمكن لأي قائد أداري سيما في الأجهزة الرقابية أن يخفي حقيقة قدراته أزاء مواجهة المصاعب واتخاذ القرار الصحيح دون تردد، حياديته ومهنتيه في ابداء الرأي الرقابي أزاء الأخطاء أو الملاحظات التي كشفها الجهاز الرقابي ولن يتمكن ابدا مهما حاول، من ان يستمرفي خداع موظفيه الرقابيين لأمد. كانت تجربة العشرة أعوام (وأحياناً سنوات) أكدت لي بأستمرار أن الموظف الذي يعينك يراقب أعمالك ويقرر على أساسها طريقة تصرفه، فهو لن يكون شجاعاً ألا أذا كان قائده شجاع ويؤمن حمايته ولن يكون حيادياً في حين يرى قائده ميالاً لجهة أو متغاضياً لحساب شخص، ولا زلت أعتقد أن ذلك هو ركيزة أي عمل رقابي في أي جهاز وربما في أية دولة.