كانت محاولة بناء مؤسسة أو أعادة بناءها سيما بعد ما لحقها من سلوكيات أثناء فترة الحصار أو بعد الأحتلال يستوجب أن يكون الأعتناء بالعاملين فيها السبق في الاهتمام حتى عبر منجز المهام المكلفة بها قانونياً, و في المؤسسة الرقابية يستوجب ذلك أهمية أستثنائية أذا المطلوب مزيد من الحصانة والدعم, و عندها يمكنك محاولة أعادة البناء لباقي المؤسسات الخاضعة لرقابتك. يتوجب أن يتمتعوا بالأضافة الى الحصانة المادية والثقة بالنفس كذلك بسلطة وحماية غير منقوصة سواء قانونياً أو مجتمعياً وهكذا كان السعي في الخطوة الأولى. تفاجأت في إحدى الصباحات بأن الموظفين يتداولوا سعي الى تخفيض رواتب الموظفين ..... ولم أعر للموضوع أية أهمية وكنت أعتبره جزء من محاولات أعاقة البناء، ولكن بتواتر المعلومة من أكثر من مصدر فقد أثارت أنتباهي، وعند المباشرة بتسكين الموظفين بموجب القرارات والقانون النافذ وجدنا فوضى في عملية التسكين بعد عام 2003. عندها بدء الربط بين المعلومة السابقة ..... كان استباق ذكي لمن أشاع هذه المعلومة فهم يدركوا أن هذه المؤسسة سوف يعاد العمل بها ومن السياق القانوني الصحيح فهذه المؤسسة يجب أن تبقى المرجع للمؤسسات الحكومية في تطبيق القانون والنظم والتعليمات وهي الرقيب على صحة هذه التطبيقات. وهنا بدء التناقض في المطلبين الأول السعي لتحسين الوضع المادي للموظف وحصانته وبين صحة تطبيق التشريعات التي سيترتب عليها ضرراً مادياً بسبب التسكين الفوضوي بعد الأحتلال وما أعتبره الموظف حقاً مكتسباً رتب له دخلاً ثانياً. وهنا توجهت الى رئاسة الوزراء وكانت أن ذاك ضمن مسؤولية الدكتور أياد علاوي كرئيس لمجلس الوزراء في الحكومة الانتقالية، وعندها وافق مشكوراً على طلبي بمنح العاملين في الديوان مخصصات رقابية بنسبة 50% وجهت في حينه المنفذين في الدائرة الإدارية والمالية أن تستخدم صلاحياتي في منح هذه النسبة بحيث تغطي فروقات تخفيضات رواتب بعض الموظفين نتيجة تصحيح التسكين. وهكذا كان بحيث جرى ضمان أن لا يخفض الدخل ديناراً واحداً لأي موظف و كان ذلك في السنة الأولى لاستلامي المسؤولية.