ديوان الرقابة المالية الاتحادي 14/10/2004-14/10/2014 ب – كان الديوان كان قد تعاقد بعد عام 2003 لشراء حواسيب الكترونية ( لاب توب ) لموظفيه الديوان و كان البعض يتوقع عند مباشرتنا المسؤولية أن نقوم بألغاء العقد بأعتبار أن كل أدارة جديدة تلغي أجراءات من سبقها (كما هو الحال في اليات عمل الدولة بعد عام 2003) و قد استغربت وجود هذا التصور في مؤسسة عريقة كالديوان وجهت بأستمرار تنفيذ العقد و كما هو الحال في الاليات المعتمدة في التعاقدات الحكومية فهناك لجان فنية للفحص و الاستلام الاصولي قبل أدخالها للمخازن و بعد فترة فاجأتني لجنة الاستلام بأن العينة المسلمه كدفعه أولى من هذه الأجهزة (158جهاز) لم تكن موافقة للمواصفات المتفق عليها و عند أستدعائي لرئيس اللجنة فقد أوضح أن مواصفاتها غير المستوفية مترافقة أيضاً مع ردائة المنشاء فقد كان متفق بموجب العقد ان تكن ( توشيبا العرب – مصنعة للأسواق الاوربية ) في حين تبين ان المجهز لم يكن يمتلك درايه فنية كافية ان ذاك فبمجرد سحب عينه من هذه الأجهزة و الدخول من خلال رقم تصنيفها المثبت على الحاسوب تم التوصل الى تاريخ الصنع فتبين انها قديمة و معاد تصنيعها في جنوب شرق اسيا و بأسعار بخسة جداً و تم شحنها للعراق بعد ذلك . أستدعينا المتعاقد و تحفظنا على الأجهزة و أبلغناه نتائج الفحص و وعدنا بضمان تجهيز كامل العدد المتفق عليه وفقاً للمواصفات المثبتة في العقد و طلب أستمهاله فترة زمنية لانجاز العقد و تم منحه ذلك وفقاً للصلاحيات الأصولية و مع ذلك لم يتمكن من الإيفاء بألتزامه عندها ذهبنا الى القضاء و تم الحكم عليه على أساس النكول بالعقد و مصادره خطاب الضمان ووجبة الحواسيب التي كان قد استلمها الديوان . و تم أعادة الإعلان مرة أخرى و جرى التعاقد مع شركة متخصصة , أما بالنسبة لوجبة الحواسيب التي الت للديوان فقد تم التبرع بها للجهات التعليمية التي تمتلك صفوفاً لتدريب الطلبة على أستخدام الحاسوب لأغراض التدريب. فور وصول الحواسيب وفقاً للعقد الجديد تم المباشرة بتوزيعها على الموظفين وفقاً لمستوياتهم الإدارية و لاستكمال تنفيذ خطة الديوان في توفير حاسوب لكل رقيب في الديوان فقد وضع التخصيص المالي اللازم في موازنة الديوان . عند البدء في التوزيع تقدم أكثر من مقترح وفقاً لالية تتضمن في الغالب وضع ضوابط و شروط لسلامة الجهاز أولاً ( بأعتباره عهدة) وأن لا يستخدم لأغراض خاصة , و كان بعض من هذه المقترحات قد وردت من قبل مختصصين في الحاسبة الالكترونية . من الصعب بين ليلة وضحاها أن تغير نمط تفكير الناس أزاء قضية اعتادوا النظر اليها من جانب واحد فقط , أستفسرت من المتخصصين أصحاب الرأي المتشدد في الشروط الواجب الزام الموظف بها , فالدولة العراقية لم تولد اليوم و تملك من القواعد الثابتة في التعامل مع عهده الموجودات الثبته و سيما في حال وقوع ضرر نتيجة الإهمال مثلاً ما يكفي و أن كانت (عهدة) الحاسوب حديثة على هذه القواعد . للتغير كلفة و لكي تنجح عليك أن تبذل جهدك في اقناع المحيطين بك بضرورة و أهمية التغيير الذي تنشده . وهذه هي اعقد ما يوجه المدير سيما اذا كان من خارج المؤسسة . فأيمان المحيطين بالفكرة شرط ضروري لنجاحها . و لكن على المدير ان لا يتراجع عن المضي في التغيير بأي حال من الأحوال . أستدعيت الفني صاحب الرأي المحافظ و طلبت منه توضيح المخاوف التي تدفعه للقلق من التوسع في توزيع الحاسوب سيما بعد أن اقنعته بأن التعليمات النافذة للدولة العراقية تحاسب من يلحق (بالموجود الثابت) ضرراً نتيجة الإهمال . قال ممكن أن تستخدم من قبل أولاد الموظفين أو ان يقوم بأستخدامه في الألعاب الالكترونية . كان هذا الكلام بداية عام 2005 . قلت و ما الضير لاتوجد وسيلة افضل من ذلك لكي نكسر حاجز الخوف و الخشية من أستعمال التقنيات الحديثة , البديل هو تحديد البرامج التي يتوجب توفرها للموظف الرقابي على الحاسوب لأغراض انجاز مهامه الرقابية و هذه مهمة الدائرة قبل تسليم الحاسوب و تتم متابعة مستمرة لتحديث ذلك أي انه على الديوان ان يحدد ما هو مطلوب من استخدام الحاسوب الذي يتوجب على الموظف توفيره في عمله الفني . اما أن تقييد الموظف بأبعد من ذلك فالامر يتناقض مع روح الثقة و المسؤولية التي ترغب في تجذيرها لدى موظف يقوم بالرقابة و التدقيق على مختلف المستويات الإدارية في العراق . وهكذا كان وباشرت الدائرة المعنية و مركز الحاسبة بتطوير برامج تدقيقية الكترونية تم إدخالها على قائمة الحواسيب للعاملين في التدقيق الميداني بالاضافة الى تحميلها بأدلة و قواعد التدقيق و مفردات الملفات الهامة و الخاصة بتدقيق أية منشأة و سلمت الحواسيب للموظفين . و بالتوازي مع ذلك تم أنشاء شبكة الكترونية داخلية (انترنيت) خاصة بالديوان تم من خلالها ربط كافة مديريات الديوان في المحافظات مع المركز و مع كامل الارشفة الالكترونية و في حال قيام الحكومة الالكترونية في العراق فأن الرقيب يمكنه في أي موقع من أداء عمله و التواصل و اطلاع المركزعلية فوراً . و قبل أحالتي الى التقاعد كان الديوان قد ضمن وصول توزيع الحواسيب الالكترونية حتى مستوى المعاون رقيب (م.ملاحظ) في أغلب المديريات . د.عبد الباسط تركي سعيد