يوميات لم يغطها الغبار بعد(10) ديوان الرقابة المالية الاتحادي 14/10/2004-14/10/2014 عندما باشرنا الاشارة من خلال ما نشر في عديد ما سبق من المقالات عن بعض من النقاط المضيئة في مسيرة بناء مؤسسة في زمن يسود فيه الهدم و التدمير لما هو قائم و للفرص المستقبلية لاي بناء , كنت ادرك الى ان اكثر من شخص ,ولمختلف النوايا سوف يثير اكثر من سؤال تدور كلها وتتلخص ب(أذا كانت هذه الجهود بهذا الشأن الذي تعتز به فلماذا هذا المستوى من الفساد المالي و الإداري الذي نعيشه في الدولة العراقية) وسوف أحاول قدر المستطاع ان ابين الحقائق التي أرى من حق الجمهور ان يطلع عليها . فما بعد الاحتلال عام 2003 أسندت مهام التحقيق و الإحالة على القضاء على جهازين مستحدثين هما هيئة النزاهة و مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات, حتى تصور البعض ان مهمة الديوان لا تخرج عن نطاق قيامه بالتدقيق المالي فقط و يتفاجأ اكثر من مسؤول تنفيذي عندما تطلب الهيئة الرقابية التابعة للديوان في مؤسستهم الاطلاع على الاضابير الشخصية للموظفين و اليات التعيين والترقية مثلاً . وبداء البعض يستفسر عندما باشر الديوان التوسع في مجال تقويم الأداء للأنشطة بما في ذلك تقويم الأداء التخصصي عن مدى صلاحيات الديوان بهذا الشأن!!! . ربما لا يتصور البعض ان في الديوان هيئات و فرق رقابية تدقيقية عن النشاط الصحي الصرف يتكون من كوادر متخصصة . او ان هناك هيئات في مجال الهندسة الزراعية و الري او في الاتصالات و النشاط الهندسي بمختلف فروعه الأخرى . للاسف هناك البعض حتى من( المتخصصين ) يتساءل عن أداء الديوان في هذه المرحلة بالذات وهو لم يطلع على تقرير واحد من التقارير الرقابية الصادرة عن الديوان بل وان العديد ممن يشترطوا لتمرير الموازنة العامة السنوية الا بتوفر الحساب الختامي للدولة لم يعلموا ان الديوان قد اصدر هذا الحساب حتى عام 2013 ولا يمكن اصدار حساب السنوات القادمة الا بتشريع يعالج فنيا ودستوريا غياب اصدار موازنه لعام 2014. قله أولائك الذين على دراية بأن الديوان كان قد طبق التدقيق المتقاطع للرواتب على اغلب موظفي دوائر الدولة و مؤسساتها عدا وزارتي الداخلية والدفاع , وقد اشر اكثر من عشرة الاف حالة ازدواج و تحرى عن طبيعة كل حالة فيما اذا كانت مغطاة بموجب قانون نافذ من عدمه . و تم استبعاد الكثير من الأسماء التي طلب شمولها بالتقاعد من مجالس المحافظات بعد التأكد عبر التدقيق المستمر بعدم احقيتهم في الشمول وفقاً للقرارات المركزية . كل ما انجز في الديوان يتناغم مع إرادة حقيقية في التغيير و البناء و لذا لم يكن هناك من معوق للإنجاز , كانت هناك لقاءات مع جهات خارجيه مختلفة ترغب في تقديم المساعدة للتدريب و بناء قدرات الموظفين في مختلف وزارات و مؤسسات الدولة و لكنهم عندما يلتقوا بالجهات المتخصصة في الدائرة الفنية بالديوان يجدوا منهاجاً كاملاً لمتطلبات التدريب مما يدفع الجهات الجادة منهم بمباشرة العمل مع الديوان , ببساطة كان لدينا برنامج تدريبي واضح لكل سنه ولكل مستوى وظيفي فاذا وجدت هناك جهة خارجية لها الرغبة في انجاز جزء منه فسوف تجد كل مفردات مهيئة للمناقشة واذا لم توجد مثل هذه الجهة فالديوان يتكفل بتنفيذ هذه الخطة فعلاً دون انتظار او البحث عن تبرير,اذ كانت استراتيجية الديوان تقوم على بناء القدرات كهدف مركزي يضمن كفاءه أداء المؤسسة في ردم الفجوه بين ماوصلت اليه اجهزه الرقابه في العالم ومستوى أداء الديوان. ترافق التركيز على بناء القدرات ايضاً بالتوسع في منح الاجازات الدراسية و التوسع في تشجيع التفرغ للدراسة , حتى كانت نسبة خريجي الدراسات العليا في الديوان بالقياس الى العاملين فيه تأتي بعد نسبة ما يمثله حملة الشهادات العليا في وزارة التعليم العالي . لم يتح للديوان صلاحية التحقيق الإداري الا بعد صدور قانون الديوان رقم 31 لسنة 2011 ولكنه قيد في الدوائر التي لا يوجد فيها مكتب للمفتش العام او في حالة اخفاق مكتب المفتش العام بعد فترة زمنية محددة من الوصول الى نتائج مرضيه و على أساس التقارير المعدة من الديوان فقط. عند مباشرتنا المسؤولية عام 2004 كان توجهنا لبناء المؤسسة التي تتمكن من تحقيق أهدافها في الحفاظ على المال العام وحسن الأداء الحكومي . ولذا نال الاهتمام و التطوير للمنجز الرقابي في الديوان مداه عبر محاوله جاده لايصال الملاحظة الرقابية وابعاد ما تؤشره من مخاطر بوضوح وحياديه متمتعا باستغلال كل صلاحياته في التدقيق و ابلاغ نتائج ذلك الى القيادات العليا في الوزارة عبر تقاريره الرقابية , و من ثم متابعة نتائج هذه التقارير و المساعي لتلافي الملاحظات التي ترد فيها . و في حال عدم اقتناع الديوان في المعالجة التي تقوم بها الجهة التنفيذية فقد دائب الديوان على ابلاغ ذلك الى الامانة العامة لمجلس الوزراء و في البعض منها الى مكتب رئيس الوزراء . ولتجاوز حالات التأخير او المماطله في الإجابة على ملاحظات الديوان فقد كان الديوان يحدد لكل تقرير موعداً نهائياً لقبول الإجابة تتناسب مع طبيعة الملاحظة و مسؤولية الجهة المعنية بالتقرير . وعند عدم الإجابة اوعند تلمس عدم الجدية في معالجة الملاحظة بعد فوات الموعد المحدد ,فان الديوان يعتبر الملاحظة نهائية ليتم أثر ذلك أحالة الموضوع الى النزاهة أو مكتب المفتش العام للتحقيق و الإحالة للقضاء . و لتحفيز الجميع على تجاوز الاخطاء كان الديوان يرسل الى اللجان المختصة في مجلس النواب سنوياً و احياناً فصلياً خلاصة بأهم الملاحظات التي لم تعالج في الوزارات الواقعة تحت نشاطها القطاعي , أما التقارير المتخصصة فقد كانت ترسل نسخ منها مباشرة للجان المختصة في البرلمان . ثم يقوم الديوان بتقديم تقريره السنوي الى رئاسة مجلس النواب متضمناً كافة الملاحظات المهمة التي لم تتم معالجتها . و ما لم يدركه اغلب المعنيين بمكافحة الفساد ان عدد التقارير التي رفعها الديوان لرئاسة مجلس النواب ولجانه الدائمة خلال الفترة 2007 حتى نهاية 2014 قد تجاوزت 1500 تقرير و هي عادة التقارير التي توجب في غالبيتها تدخل هذه اللجان او لتلك التي احالها لاجراء التحقيق من قبل هيئه النزاههه او مكاتب المفتشين العمومين. قام ديوان الرقابة المالة في عام 2004/2005 وبناءً على تكليف مباشر باجراء التحقيق من قبل حكومة د.اياد علاوي في المرحلة الانتقالية بأصدار تقرير رقابي أستثنائي و خطير عن نتائج تدقيق عقود وزارة الدفاع و قد تصادف صدوره بعد انتهاء عمل وزارة الدكتور أياد علاوي و أهمل التقرير حتى اضطررنا لمناقشة ذلك مع لجنة النزاهة في مجلس النواب و طلبنا تحريك ذلك و بتدخل من رئيس و نائب رئيس اللجنة أن ذاك تم أحالة الموضوع للقضاء . في ذات الوقت باشر القضاء واستنادا لتقرير أصدره الديوان بأكثر من (100صفحة) عن مخالفات في أحد المرافق العامة باجراء التحقيق ومن ثم اصدار احكام مختلفة ضد المخالفين ... كان الشخص الأول مزدوج الجنسية عراقي/أمريكي , وقد هرب الى أمريكا . و استمر الديوان في المتابعة وبالتنسيق مع هيئه النزاهة التي كان يتراسها ان ذاك الأخ القاضي رحيم العكيلي وعلى كل المستويات لاستردادهذا (المحكوم) كان الاعتراض الأول هو عدم وجود اتفاقية لتسليم او تبادل السجناء بين العراق و أمريكا , و بعد بحث مستمر وجدنا اتفاقية موقعة في الثلاثينيات بين مملكة العراق و جمهورية الولايات المتحدة الامريكية تغطي ذلك و فعلنا من خلال هيئة النزاهة ذلك و كان رد الجانب الأمريكي هو مجهولية أقامته داخل الولايات المتحدة ... و صدر لاحقاً قرار بشمولهم بالعفو العام . حاول الكثير من الاخوه الإعلاميين تقديم صحفهم و الوسائل المتاحة لديهم لخدمة أداء الديوان في هذا المجال (مكافحه الفساد) الا اننا وجدنا اكثر من عامل يحول دون التوسع في استخدام هذه الفرصة اولهم مهني وهو ان الديوان يصغي لكل شيء ولكنه يثبت في التقرير ما تنطق به الوثائق حصرا ,وهذا نقيض الخضوع للاشاعة او هستيريا الاتهامات السائدة كما ان التقرير الرقابي في مراحله الأولى قابل للاخذ و الرد مع الجهات موضوع الرقابة حتى يبلغ نهايته وبالتالي لايمكن الكلام عن ايه مخالفه قبل استنفاذ الإدارة المسؤولة عن حدوثها كل إجراءات الدفاع المدعمة بالوثائق وعندها يأخذ التقرير احد المسارين اما الاخذ بالتقرير ومعالجة الملاحظة (الخطاء) من قبل الوزارة او الدائرة وهذا هو المهم ,او الإحالة وفق السياق الاصولي الى القضاء. و ما لم يبت القضاء بالامر فأن الموضوع يعتبر غير محسوم , و ثانيهما ان الديوان مؤتمن على سمعة الموظف العام ليس بأقل من أهتمامه بحماية المال العام و في جو عام غير سليم يتصيد الكلمة فأن الامر يتطلب التحفظ عن كل ما يفهم منه اتهام يقود للتشهير , و اخيراً فأن في ظل هذا الجو المشحون بالولاءات غير العقلانية فمن غير المناسب ان تلقي بهذه الجهود و هذه المؤسسة في اثون صراعات غير امنه , وفي غير مصلحة الموظف وليس المال العام فقط (فمن الأفضل ان تبقى تلوح بالعصا دون استخدامها) اذا لم يكن متاح لك الذهاب لابعد من استخدامها ومع هذا السلوك والحيادية الحقيقة اكسب الديوان استقلاليته وابتعاده عن تاثير أي من القوى الفاعلة في الساحة وفوضى استخدام حتى الحقائق لأغراض التسقيط والمساومة فقط بعيدا عن الصالح العام والحرص على المال العام وعبر تاريخه منحته هذه الثقة و الاحترام من قبل حتى الجهات التي يورد عليها الملاحظات , وقد بلغ الامر بهذه المصداقية ان طلب احد نواب رئيس الوزراء استشهاد يصدر عن الديوان ببراءة ذمته من المال العام بالاضافه الى اجراء التدقيق المالي على نفقات مكتبه فور انتهاء عهد الحكومه الدستوري وقد شكرته على هذه الثقة واعتذرت عن اصدار مثل هذا الكتب مع استمرار الديوان بتدقيق مكتبه , وفي استجواب لاحد السادة المسؤولين (بدرجة وزير) من قبل مجلس النواب فكان دفاعه عن التهم الموجهة اليه بأن لو كانت هذه التهم (مخالفة مالية) صحيحة لذكرت في تقرير ديوان الرقابة المالية و أنتهى الاستجواب الذي كان مذاع على الهواء . أن محاربة الفساد يتطلب أرادة حقيقية و نزيهة و مجردة من أي غرض غير محايد لكل السلطات ففي اكثر من قضية عندما تحال الى القضاء فأن من الصعوبة بمكان القاضي ان يحكم بدون التعرض للضغوط الخارجية مهما بذلت إدارة سلطة القضاء من محاولات لضمان و الحفاظ على سلامة القاضي او عائلته وهذا الامر يتجه ليكون اكثر سوءاً في كل يوم . في الظرف الحالي محاربة الفساد لا يمكن ان يقوم بها جهاز رقابي او قضائي لوحده مهما بلغت درجة كفائته . الموضوع يتعلق بأرادة حقيقية لمتخذ القرار لديه الاستعداد الفعلي للتضحية و الوصول بالامر الى الاخر مهما يكن ثمن التضحية ليس باقلها التضحية بالتحالفات السياسية او بمصالح القوى المتنفذة الداعمة له ثانياً ... الخ عند اكتشاف المخالفة او ضبط التلاعب بالمال العام او استغلاله في غير غرضه المحدد قانونا. د.عبد الباسط تركي