تأخر هذا العدد كثيرا بسببي وبالحقيقة بتقصيري، فقد كان مطلوبا، كما هو العادة في الصحافة الحكومية، ان يوشح الرئيس الاعلى المنشور سواء صحيفة ام مجلة اضافة لما تحتويه الصحيفة من صور لمختلف نشاطاته خلال الفترة التي يغطيها هذا المصدر وباوضاع مختلفة يجب ان ترضي هذا المسؤول اما باختيار مباشر من قبله او من دراية المحيطين به ماذا يفضل، وهذه الدراية تعتمد الى حد كبير على التجربة والقياس وبخلافه لا يعد هذا المصدر قابلا للطبع او للنشر. اقول لم يكن التأخير مقصودا ابدا، فان مهمة تطوير هذه المجلة والنضج المتصاعد لما ينشر فيها لا يسمح بهذا القصد، ولكن السبب الحقيقي كان هو الخوف من مواجهة الكتابة فنحن قوم خطابة، حيث يسمح لنا ذلك بالانطلاق بلا حدود في الظرف الذي يتاح لنا، بينما الكتابة تستدعي التركيز ويجد المرء نفسه مضطرا فيها لكي يواجه نفسه اولا والهواجس التي تحتاج الى نقاش وتفكير بصوت عال مع قلمه ثانيا، يحده في ذلك محيطه وبيئته الاجتماعية او الشرائح التي يوظف لها الكتابة. هذا التأخر في الاستجابة او ممارسة التعليق ليس فرارا من القلم بل هو محاولة ان للاصطلاح معه الى الابد واطلقه من عقاله والذي كلفه كثيرا وكلفني اكثر. يراودني الحديث عن الاقتصاد واي اقتصاد، اقتصاد ممتليء بالموارد وممتليء بالاشكالات المؤسساتية المحيطة به لدرجة ان البعض من تلامذة الاقتصاد يرى ان مشكلة العراق الاقتصادية هي في وفرة الموارد والاكثر عقلانية فيهم يرى ان سبب مشاكل العراق هي في هذه الفترة جاذبة لاطماع ومطلقه للمتربصبن بالفرص. نعم ان مشكلتنا الاقتصادية وما يترتب عليها من اثر اجتماعي هي في عدم كفاءة الادارة الاقتصادية وما يتركه ذلك من اثر بنيوي على المجتمع ومؤسساته الهشة. ولكي لا نذهب بعيدا في التنظير ولكي نستمر في فك عقال القلم الى الابد فلنتناول موضوعة محددة من هذه الاشكالية، هل نحن مع اقتصاد السوق ام مع الاقتصاد المخطط مركزيا ( والذي يسميه الاقتصاديون المسيسون بالاقتصاد الشمولي !!!)؟ وقبل ان يكمل القاريء العبارة سوف يجيب بشكل واضح انه مع اقتصاد السوق (ويشير البعض ممن يحاول اظهار موضوعيته ان الدستور قد نص على هذا الخيار). اذا دعني عزيزي القاريء اقول لك ما ارى في هذه الاشكالية على وفق ما رأيت من خلال موقعي الوظيفي، هناك اتفاق شكلا على اقتصاد السوق بينما تعج الادارة الاقتصادية ببقايا الاستئثار بالادارة الحكومية للاقتصاد. عندما نتكلم عن ضرورة حسم موضوع اي من القطاعات تترك للادارة العامة الحكومية ويباشر القطاع الخاص مهامه فيما عداها لا نختلف كثيرا ابتداءا، ولكن اذا ما بدأنا بتطبيق ذلك اولا على الشركات القائمة في القطاع التي اتفقنا ان لا يدخلها القطاع الحكومي العام عندها نفاجأ اولا بالحرص على العاملين في هذه الشركات وعلى عوائلهم وبالتالي هذا الحرص يقود الى ايجاد الوسائل لاعادة تشغيل هذه الشركات وكأن العراق هو البلد الوحيد في هذه المعمورة الذي يمر بمرحلة التحول وكأن البلدان الاخرى القت بعمالها وعوائلهم في الشوارع. هناك آليات للعمل تسمح بالحفاظ على كرامة العامل وعائلته بالاضافة الى انسحاب النشاط الحكومي من هذه القطاعات، وبخلافه سوف نستمر في ازدواجية التنظير والتطبيق. وفي ظل هذه الازدواجية انتشرت في الشركات العامة، وخلال السنوات الخمس الماضية، ظاهرة المشاركة مع الوسطاء والمضاربين تحت تسميات المشاركات مع الشركات ذات الاختصاص، وبذلك استخدمت امتيازات الشركات العامة في مجال المقاولات والاحالة بتفضيل قطاعي لمصلحة هؤلاء الوسطاء والمضاربين. ولان ادعاء ضرورة ايجاد دخل لهذه الشركات وعمالها لتخفيف العبْ على الخزينة العامة مباشرة (رواتب واجور) فقد تحولت هذه الشركات الى شركات مقاولة في غير اختصاصها، فشركة اختصاصها القانوني مثلا في وضع التصميم الصناعي تقوم ببناء جسر او مدرسة، وهكذا اضعنا الجسر والمدرسة والمال معا ومنحنا الفرص للمضاربين للنفاذ الى الربح غير المشروع، كنا نرى دائما ان قواعد السوق توجب عدم التفريق بين القطاع العام والخاص بالفرص والا لن ينمو قطاع خاص كفء وفي ذات الوقت لا تستمر شركات عامة ممولة ذاتيا بربحية اقتصادية حقيقية. ان عدم حسم التطبيق في التوجه الاقتصادي سوف يخرب المنشئات العامة، وللاسف تخريب ادارتها اكثر، مما يلحقها من ضرر نتيجة تحويلها الى ملكية وادارة القطاع الخاص وبالطرق القانونية العقلانية. كنت المعارض الوحيد لاعادة التعرفة الكمركية ليس لانها استثناء في الاقتصادات العالمية بل ان وجودها هو القاعدة في الدول والاقتصادات والضرورة الاجتماعية تفرض علينا اعتمادها على سلع استهلاكية بعينها(كما يعرف ذلك المبتدأ في المالية العامة) ولكني كنت اعارض ذلك لانها ومهما يكن سعرها منخفضا الغت كون العراق كله كان منطقة حرة وفي حال استقرار وضعه الامني كان سيتحول الى قائد جاذب لكل الاستثمارات في المنطقة وهذا ما نامل ان يتاح لنا مناقشته في العدد القادم للمجلة. تحياتي 22/4/2014